من المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية في الأيام القليلة القادمة بإصدار قرار جديد ينص على تمديد فترة الإفراج المؤقت عن السيارات "التربتيك" إلى سنة كاملة بدلا من ستة أشهر.
كما يتوقع أن ينص قرار الحكومة الذي يعتقد أن يبدأ العمل به في شهر يونيو/حزيران، على مضاعفة الرسوم المفروضة عليها خلال الستة أشهر الإضافية.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن القرار هذا يأتي في إطار خطة الحكومة للتيسير على المصريين العاملين في الخارج خلال فترة قضائهم الإجازة في مصر وأيضاً موسم السياحة العربية.
وأشارت إلى أن القرار يحدد هذه الفترة مع عدم السماح بتجديد حالات الإفراج المؤقت إلا بعد تخزين السيارة لمدة ستة أشهر في إحدى المناطق الحرة في مصر أو إعادة تصديرها إلى الخارج مدة ستة أشهر أخرى للاستفادة من القرار – (البوابة)
