أعلن رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد في حديث نشرته صحيفة الوفد اليوم السبت ان الحكومة المصرية تنوي خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام في مجال الاتصالات والنفط جزئيا لتمكينها من تسديد ديونها.
وقال عبيد لصحيفة حزب الوفد الليبرالي المعارض ان "الحكومة سوف تسدد ديونها من خلال طرح 20% من اسهم الاتصالات و20% من اسهم شركات تكرير البترول و30% من اسهم شركات توزيع البترول بين حزيران وايلول القادمين".
واكد عبيد ان عمليات الخصخصة الجزئية هذه ستتيح للدولة تحصيل نحو ثمانية مليارات جنيه (4،2 مليار دولار).
وكانت الحكومة المصرية اعترفت للمرة الأولى الشهر الماضي بوجود أزمة اقتصادية فعلية دون ان تحدد حجمها.
وامر الرئيس حسني مبارك آنذاك الحكومة بضخ 25 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) في الاقتصاد على ثمانية اشهر اعتبارا من أيار الحالي لزيادة السيولة النقدية موضحا ان هذه المبالغ ستحصل من تسديدات "الديون الحكومية".
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة سيولة مزدوجة تشمل الجنيه المصري والدولار الأميركي أصابت النشاط الاقتصادي بالشلل واثارت انتقادات وتنديد الصحافة ودوائر الأعمال.
واستنادا إلى الإحصائيات الرسمية فان احتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة انخفض من 8،19 مليار دولار في كانون الأول عام 1998 إلى 15.63 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 1999—(أ.ف.ب)
