أوصت دراسة علمية بضرورة التوسع في الإقراض بضمان الأوراق المالية بعد أن لوحظ انخفاض القروض بضمان هذه الأوراق خلال السنوات الأخيرة رغم زيادة حجمها. وطالب د. حمدي عبدالعظيم عميد مركز البحوث بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - الذي أعد الدراسة - بضرورة التنسيق بين سياسة سعر الفائدة التي تحدد بناء علي عطاءات أذون الخزانة والفائدة علي السندات المتداولة في البورصة وهو ما يعني أهمية ضبط الدين العام الداخلي في الحدود التي لا تسمح لسعر الفائدة بمنافسة الفائدة علي السندات او العائدات علي الأسهم في البورصات المحلية.
وبحسب صحيفة "الراية" القطرية،اليوم، فان الدراسة أشارت إلى السماح بتداول أذون الخزانة في البورصات المحلية أسوة بالسندات والصكوك الحكومية وذلك من اجل تنشيط حركة التداول في البورصة المصرية حيث أن حجم هذه الأذون يتجاوز 27 مليارا سنويا خلال السنوات الأخيرة.
كما أوصت الدراسة بضرورة تخصيص خط ائتمان مصرفي لتمويل شراء اسهم الشركات المطروحة للبيع في إطار برنامج الخصخصة بشروط ميسرة وبضمان الأسهم أو الأصول أو كليهما.
وتشير الدراسة إلى توضيح دوشر البنوك في ترويج اسهم الخصخصة حيث ان البرنامج جرى تنفيذه من بيع شركات قطاع الأعمال العام في البورسج لنحو 37 شركة بقيمة 4970 مليون جنيه وبيع أقلية في البورصة لنحو 16 شركة قيمته 1870 مليون جنيه وتم بيع 27 شركة بيع أصول وتصفية وبيعت 24 شركة لمستثمر رئيسي و30 شركة لاتحاد العاملين المساهمين قيمة بيعها 824 مليون جنيه ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المباعة إلى نحو 134 شركة بلغت قيمة بيعها نحو 14163 مليون جنيه.
ويستفاد من الإحصائيات السابقة أن نسبة الشركات المباعة في البورصة سواء بشكل كلي أو جزئي إلى إجمالي عدد الشركات المباعة في ظل برنامج الخصخصة تبلغ نحو 6ر39% وان قيمة البيع في البورصة تمثل 3ر48% من إجمالي قيمة البيع الإجمالية لشركات الخصخصة حتى نهاية مارس 00_ِ ولا يخفي ما تقوم به البنوك في مجال الترويج وضمان تغطية الاكتتاب للأوراق المالية المطروحة.
والمساهمة في إنشاء شركات المقاصة ورأس المال المخاطر والسمسرة وادارة المحافظ والقيام بخدمات الحفظ والقيام بالمشاركة في عملية تقييم اسهم المشروعات المطروحة للبيع في برنامج الخصخصة وإنشاء صناديق دولية متخصصة للاستثمار في شراء الشركات المصرية المطروحة للخصخصة—(البوابة)
