اجتماع مجلس الوزراء المصري يوم الخميس الماضي 1/3 أقر عددا من الضوابط الجديدة فيما يتعلق بالاستثمار في مجال الصحة والطلب الخاص .
الضوابط الجديدة أرست مبدأين أساسيين هما أن تكون الشركة المشترية أو المحققة لاندماج المستشفيات المصرية مؤسسة وفقا لقوانين الاستثمار في مصر ، وأن تلتزم الشركة بالقواعد والقوانين المصرية وقرارات وزير الصحة المصري .
هذه القرارات تأتي بعد جدل طويل حول اندماج عدد من مستشفيات القطاع الخاص في مصر حيث كان أصحاب هذه المستشفيات قد قرروا بالاتفاق مع شركة انجليزية تأسيس شركة قابضة مقرها لندن برأسمال 50 مليون جنية استرليني تقوم بإدارة هذه المستشفيات .
قائمة المستشفيات التي دخلت مفاوضات الإندماج تضم سبعة هي النيل بدراوي والسلام بالمهندسين والقاهرة التخصصي والعيون الدولي والشروق والمسالك وأمراض الكلى ومعمل البرج ، ويوجد لدى هذه المستشفيات حوالي ( 900 ) تسعمائة سرير أي حوالي 7.5 % من أسرة القطاع الخاص المصري وأقل من 1% من الأسرة في مصر .
وكان وزير الصحة المصري قد هاجم بشدة مشروع اندماج المستشفيات وتبع ذلك حملة صحفية نددت باندماج المستشفيات ووصفته بالاحتكار .