أفاد مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية أصدرت اليوم السبت قرارا بإعادة إصدار صحيفة "الشعب" نصف الأسبوعية، الناطقة باسم حزب العمل، الحزب الإسلامي الشرعي الوحيد في مصر، التي حظرت مع الحزب المذكور منذ أيار/مايو.
وأوضح المصدر نفسه أن المحكمة قررت تعليق قرار لجنة الأحزاب (الهيئة الحكومية المكلفة الإشراف على نشاطات التنظيمات السياسية) الصادر بتاريخ 24 تموز/يوليو والقاضي بإغلاق صحيفة الشعب.
وأعلنت المحكمة أيضا "عدم اختصاصها" النظر في طلب آخر من حزب العمل بإلغاء القرار الأخر الذي اتخذته لجنة الأحزاب في نفس التاريخ أيضا ببدء إجراءات حل هذا الحزب.
ووفقا للقانون المصري يتطلب حل أي حزب من الأحزاب، أن ترفع لجنة الأحزاب طلبا رسميا في هذا الصدد إلى محكمة خاصة تدعى "محكمة الأحزاب".
وتتشكل هذه المحكمة التي لم تحدد بعد موعده النظر في طلب الحل، من قضاة في المحكمة الإدارية العليا وشخصيات مرموقة معظمها من كبار الموظفين.
وكانت المحكمة الإدارية قررت في نهاية تموز/يوليو إلغاء قرار أول صدر عن لجنة الأحزاب بتاريخ عشرين أيار/مايو يقضي بتعليق حزب العمل والصحيفة الناطقة باسمه—(أ.ف.ب)
ولكن وبالرغم من هذا القرار لم يتمكن مسؤولو "الشعب" من إصدار صحيفتهم لان دار النشر التابعة لصحيفة الأهرام الحكومية التي تطبع هذه الصحيفة رفضت طبعها بمبرر أن القضاء لم يبت نهائيا في هذه القضية بعد—(أ.ف.ب)
