القاهرة – الشرق برس - محمد امين
خاص بـ"البوابة"
وافق مجلس الشورى امس برئاسة د.مصطفي كمال حلمي على تعديل قانون السجون وإلغاء عقوبة الجلد. كما وافق المجلس على مناقشة آثار الأحداث العالمية على الاقتصاد المصري. وقرر المجلس إعادة مشروع تعديل قانون هيئة قضايا الدولة إلى اللجنة التشريعية مرة أخري لمزيد من الدراسة.
بدأ المجلس جلسته بتحديد موعد لطلب المناقشة الذي تقدم به النائب شوقي يونس و20 عضواً حول موضوع آثار الاحداث العالمية علي الاقتصاد المصري واساليب مواجهاتها وذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة بيان الرئيس مبارك.
* اعلن كمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن الحكومة تقوم حالياً باجراء دراسات لمواجهة التداعيات التي ترتبت علي احداث 11 سبتمبر. وقال إن الحكومة تدرس مع المؤسسات العالمية كل الأوضاع. مشيرا الي اننا تأثرنا مثل كافة الدول من هذه التداعيات. وقال : انني اطمئن النواب بان اوضاعنا الاقتصادية لاتدعو للقلق فالحكومة تتحرك في كافة الاتجاهات. وأنه سيتم الحفاظ علي حقوق محدودي الدخل.
ثم انتقل المجلس للنظر في تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع تعديل بعض احكان قانون هيئة قضايا الدولة رقم 57 لسنة 63 وطالب المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل بالموافقة علي التعديل كما ورد من الحكومة دون التعديل الوارد من اللجنة. والذي يقضي بجواز الطعن في قرارات مجالس لجان التأديب. وقال الوزير إن اللجنة لم تدعïه لحضور المناقشات وانه متمسك بأن تكون قرارات لجان التأديب نهائية.
إقرار الطعن
اصرت اللجنة علي التعديل وقال شوقي السيد انه لابد من اقرار الطعن لتحقيق المساواة بين اعضاء هيئة قضايا الدولة وأقرانهم من اعضاء مجلس الدولة واعضاء هيئة النيابة الادارية.
عقب كمال الشاذلي مؤكداً أن اللجنة لم يحضرها مندوب عن الحكومة.. وطالب باعادة التقرير الي اللجنة لمزيد من الدراسة بحضور مندوب عن الحكومة ووافق المجلس علي اعادة التقرير.
مجلس التأديب
تضمن مشروع القانون المطروح للمناقشة تعديل للمادة 25 بحيث يتضمن حكمين اساسيين.. الاول يختص بمجالس تأديب اعضاء هيئة قضايا الدولة بجميع درجاتهم.. والآخر يختص بالطلبات التي يقدمهاالأعضاء بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .. وطلبات التعويض .. والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم .. وقد تم التعديل المقترح الذي لم يوافق عليه المجلس واحاله للجنة .. بان يتم تشكيل مجلس التأديب من رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة نواب .. مع عدم جواز أن يكون ضمن مجلس التأديب من يطلب اقامة الدعوي التأديبية أو النظر في أمر العضو أو شارك في أيهما باجراء تحقيق أو فحص أو إبداء رأي أو باعداد التقرير المعروض.
أكد الأعضاء أن المادة أكدت خصوصية ودقائق الخصومة التأديبية ضماناً للاستقلالية بشئون الأعضاء .. كما أكدت حق الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب وهو ما أيدته وحرصت عليه المحكمة الدستورية العليا في شأن المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية في شأن حق التقاضي.
أكد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل ان التعديل جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بعدم دستورية المادة رقم 25 من القانون.
خلافات حادة
وعقب الدكتور مصطفي كمال حلمي رئيس المجلس مؤكدا حرص مجلس الشورى علي سماع آراء الحكومة وكافة الاراء عند اعداد التقارير. ومشروعات القوانين. وفي ضوء ما اشار اليه الوزير لابد من سماع رأي رئيس اللجنة التشريعية المستشار عبدالرحمن فرج محسن.
وأكد المستشار رئيس اللجنة التشريعية ان اللجنة تشرف دائما بحضور وزير العدل شخصيا ولم يتخلف مرة واحدة. ولم ندعوه للجنة. لعلمنا انه سيكون بين اعضاء المجلس اثناء مناقشة التقرير. كما ان مشروع القانون جاء تمشيا مع حكم الدستورية. وجاء من الحكومة ولم ندخل الا تعديلا واحدا بعدم نهائية حكم مجلس التأديب.
وعقب الدكتور شوقي السيد عضو اللجنة التشريعية مؤكدا ان احكام مجالس التأديب قرارات وليست احكاماً نهائية وبالتالي يمكن الطعن عليها. واذا اصرت الحكومة علي انها احكام نهائية لا يجوز الطعن عليها. فمن المؤكد ان المحكمة الدستورية العليا سوف تصدر حكما بعدم الدستورية مرة أخري.
احكام نهائية
وعاد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل يتمسك بان الاحكام نهائية وان المحكمة الدستورية سبق لها ان حكمت بان احكام مجالس التأديب نهائية ولا يمكن الطعن عليها وقد صدر هذا الحكم في اذار/مارس .1998 ولم يصدر حكم يخالف ذلك.
عودة التقرير
وتدخل كمال الشاذلي وزير مجلسي الشعب الشورى لفض الاشتباك بين الوزير واللجنة التشريعية وأكد أن اللجنة انتهت إلي أن أحكام مجالس التأديب قرارات ويجوز الطعن عليها. ولكن الوزير أكد أنها أحكام نهائية ولا طعن عليها وقدم حكما للدستورية عام 1998 بالدستورية حكم مجالس التأديب. وكان يجب علي اللجنة أن تدعو وزير العدل لحضور جلساتها. ولكن ثبت أن اللجنة لم تدع أحدا من الحكومة ولذلك لابد من عودة التقرير إلي اللجنة مرة أخري لمزيد من الدراسة والمناقشة مع الحكومة.
وعقب الدكتور مصطفي كمال حلمي قائلا إن وزير العدل لم يحضر جلسات أو اجتماعات اللجنة. ورد رئيس اللجنة التشريعية مؤكدا أنه تم الاستفادة من آراء الوزير التي أبداها من قبل. وتر سيخا للمباديء. خاصة أن الهدف واحد وهو ضبط القانون ووضعا للأمور في نصابها يعاد التقرير إلي اللجنة ويحضرها الوزير ووافق المجلس.. ثم انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم السجون. والذي يقضي بالغاء البند "7" من المادة "43" والتي تقضي بجلد المسجون بما لا يزيد علي 36 جلدة فإذا كان عمر المسجون أقل من 17 سنة استبدل بالجلد الضرب بعصا رفيعة بما لا يجاوز عشر عصي وأبقي المجلس علي الفقرة فيما تقضي بأنه لا يجوز أن يوقع علي المسجونات عقوبة النقل إلي فرقة التأديب المخصوصة أو النقل إلي الليمان.
وحيا الأعضاء نائب مجلس الشعب الذي تقدم باقتراح الغاء عقوبة الجلد من قانون السجون.
خلو دائرة البداري
أعلن د. مصطفي كمال حلمي خلو الدائرة الثالثة بأسيوط ومقرها مركز شرطة البداري وذلك لوفاة نائبها محمد عبدالرحمن مهران.
لجنة برئاسة ثروت اباظة
لدراسة بيان الرئيس
قرر مجلس الشورى في تشكيل لجنة خاصة برئاسة ثروت اباظة وكيل المجلس لدراسة بيان الرئيس حسني مبارك الذي ألقاه في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.
وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان النوعية والشخصيات العامة.
لجنة جديدة للاسكان
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس علي استحداث لجنة نوعية جديدة للاسكان والتعمير والمرافق وتختص بكل ما يتعلق بالاسكان وتشريعاته والمرافق ومشروعاتها.
