أعلن اليوم أن مصر والاتحاد الأوروبى سيوقعان على اتفاق خاص بالشراكة الاقتصادية الثلاثاء المقبل في بروكسل يتضمن أساسا تحديث الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات في مصر .
جاء الاعلان على لسان رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد في تصريح للصحافيين في الاسكندرية عقب استعراض الرئيس حسنى مبارك خلال اجتماع وزارى الاعداد لتوقيع الاتفاق الخاص بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى .
وأوضح أن الاتفاق الذي سيوقعه وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن البرنامج يعتمد أساسا على تحديث الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات والطرق والمطارات والموانئ والتعليم والصحة .
وأشار إلى أن البرنامج يشمل بعد ذلك تحديث أداء المؤسسات الحكومية "حتى تصل بمستواها الى مستوى أداء المؤسسات الأوروبية"، منوها بأن البرنامج التفصيلي للتحديث سيتم متابعته كل ثلاثة شهور.
وذكر الدكتور عبيد أن مدة عرض اتفاق الشراكة على البرلمانات سيكون في حدود عامين يبدأ بعدها سريان الاتفاقية، مضيفا أن مدة التنفيذ تقترب من 16 عاما على أن يكون عام 2018 نهاية تنفيذ الاتفاقية بمراحلها المختلفة .
وأوضح أن الاتفاقية تنص على تحرير التجارة في السلع "مما يفرض تخفيضا تدريجيا للرسوم الجمركية على أربع مجموعات من السلع سيكون آخرها مجموعة سيارات الركوب وقبلها مجموعة الغزول والمنسوجات والملبوسات".
ونوه بأن مصر ستكون قادرة على تحديث جميع مؤسساتها في ضوء الاتفاق المذكور حتى تحصل على نصيبها العادل في التجارة المشتركة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أن هناك مجموعة من المصانع المصرية اقتربت من المستوى العالمي.
ومن المقرر أن يعقد مجلس العلاقات الخارجية الأوروبية جلسة خاصة في بروكسل للتوقيع على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد والمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية خافيير سولانا ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودى .
يذكر أن المفاوضات الخاصة بالشراكة المصرية - الأوروبية بدأت في أوائل عام 1995 الى أن تم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي عقب جولات عدة من المفاوضات --(البوابة)
