ذكر تقرير لهيئة سوق المال المصرية أن إجمالي قيمة تعاملات المستثمرين العرب والأجانب على الأوراق المالية في البورصة المصرية من بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الماضى بلغت كمشترين نحو 11 مليار و280 مليون جنيه مصري (نحو 3 مليارات دولار) بنسبة 58 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وأشار التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية خبرا عنه، إلى أن تعاملات المستثمرين العرب والأجانب كبائعين بلغت نحو 7 مليارات و 260 مليون جنيه (نحو 9ر1 مليار دولار) بنسبة 18 بالمائة من إجمالي التداول.
وأوضح التقرير أن إجمالي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب على الأوراق المقيدة بالدولار في بورصتي القاهره والإسكندرية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى الأسبوع الماضي نحو 3ر41 مليون دولار كمشترين بنسبة 40 بالمائة من إجمالي التداول فيما بلغت تعاملاتهم كبائعين نحو 39 مليون دولار بنسبة 38 بالمائة.
وأوضح التقرير أن الطابع الشرائي سيطر على تعاملات الأجانب في البورصة مما عكس الثقة في السوق والعوائد المجزية للاستثمار بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم الأسهم بما جعلها اكثر جاذبية للاستثمار وأكثر قدرة على تحقيق الأرباح المتنامية.
وبين التقرير أن شهر آذار/مارس الماضى جاء في مقدمة الشهور من حيث تعاملات الأجانب في البورصة كمشترين وبلغت قيمة تعاملاتهم نحو 5ر2 مليار جنيه(660 مليون دولار) بنسبة 42 بالمائة من إجمالي التداول على الأوراق المقيدة بالجنيه.
وقال تقرير البورصة المصرية أن اقل تعاملاتهم للمستثمرين العرب والأجانب كمشترين جاء في شهر نيسان/أبريل الماضي بقيمة 424 مليون جنيه نحو 110 مليون دولار بنسبه 13 بالمائة من التداول، مشيرا إلى أن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضى شهد اكبر معدلات البيع وبلغت قيمة تعاملاتهم مليار و554 مليون جنيه نحو 400 مليون دولار من إجمالي قيمة التداول في السوق.
وأكد التقرير ارتفاع حجم التداول على الأوراق المقيدة بالجنيه في بورصتي القاهرة والإسكندرية منذ بداية العام وحتى الاسبوع الماضى ليصل إلى نحو 39 مليار و607 مليون جنيه فيما بلغت قيمة الأوراق المقيدة بالدولار خلال نفس الفترة نحو 103 مليون دولار مقارنة بنحو 32 مليون دولار.
وكان التقرير الشهري لبورصة الأوراق المالية قد أشار إلى أن إجمالي كمية الأسهم المتداولة بلغت 90 مليون و600 الف سهم بلغت قيمة تداولها 56ر3 مليار جنيه وبلغ رأس المال السوقي للأسهم العادية والممتازة نحو 118 مليار جنيه. وذكر التقرير أن عدد الشركات المقيدة في البورصة في ازدياد مستمر وانه وصل إلى 1061 شركة بزيادة 5 شركات عن الشهر الماضى وان إجمالي عدد السندات الحكومية المقيدة 127 فيما وصل عدد سندات الشركات 32 سند.
وعلى الرغم من أن سوق الأوراق المالية قد شهد تقلبات بصفة مستمرة خلال الأشهر الماضية إلا انه حقق نجاحات في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضى ولكنه عاد خلال الشهر الجاري إلى التراجع نتيجة صرف معظم الشركات أرباحا للمستثمرين في البورصة مما كان له أثر سلبي على انخفاض أسعار بعض الأسهم—(البوابة)
