انتهت مصلحة الجمارك المصرية يوم أمس من حصر الرسوم الجمركية المستحقة لها على مؤسسة مصر للطيران وذلك تمهيد لرفعها إلى القيادة السياسية لاتخاذ القرار اللازم بشأن إعفاء مصر للطيران من هذه الرسوم والتي بلغت 80 مليون جنيه.
ونقلت جريدة "الأهرام" المصرية عن مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك أنه تم إعداد هذا الملف بناء على تعليمات من المسؤولين لحصر مديونيات مصر للطيران لصالح الجمارك وذلك بعد طلب المهندس محمد فهيم ريان رئيس المؤسسة بضرورة إعفاء الشركة من هذه الديون التي تراكمت طوال السنوات الماضية والتي استحقت على بضائع ومستلزمات إنتاج ومعدات وأجهزة وأدوات مكتبيه تم استيرادها من عدة دول.
ويذكر أن الرئيس المصري حسني مبارك ناقش الأسبوع الماضي خلال اجتماع عقده بمقر الرئاسة انعكاسات الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة على حركة الطيران، كما بحث طلب شركات إعادة التأمين في أن تتحمل الحكومات مخاطر أي حوادث طيران عالمية.
وتسببت الهجمات التي ضربت الولايات المتحدة في تراجع الملاحة الجوية العالمية بشكل عام وتسببت في تكبيد الكثير منها خسائر مالية كبيرة أجبرت بعضها على إغلاق أبوابها وتعليق رحلاتها وإعلان إفلاس بعض منها كان آخرها سويس إير (الخطوط السويسرية).
ووصل حجم تأثير تلك الهجمات على مؤسسة الطيران المصرية إلى تدني حركتها الاعتيادية بما نسبة 40%، مما اضطر مؤسسة الطيران المصرية إلى تقليص عدد رحلاتها، وتعليق بعضها بسب الظروف الأمنية كمثل رحلاتها إلى كراتشي وصنعاء وعدن ولوس أنجلوس. في حين تفاوتت نسبة التراجع على متن الشركات الخاصة العاملة في مصر ما بين 35% إلى 90% -- (البوابة)
