دعا نواب اصلاحيون في البرلمان الايراني الاحد النائب العام إلى الاستقالة أو مواجهة الاقالة من منصبه على خلفية مقتل الصحفية الكندية زهرة كاظمي اثناء وجودها في الاعتقال هذا الشهر.
وأتهم برلمانيون المحققين التابعين للنائب العام سعيد مرتضاوي بضرب الصحفية زهرة كاظمي حتى الموت وقالوا ان مرتضاوي القاضي السابق يشن حملة متشددة علىالصحفيين في ايران.
وتوفيت زهرة (٥٤ عاما) الكندية المنحدرة من أصل ايراني نتيجة نزيف في المخ نجم عن اصابتها في رأسها قبل أكثر من اسبوعين بعد اعتقالها لالتقاطها صورا خارج سجن ايفين بطهران حيث يحتجز معارضون كثيرون.
وقال النائب الاصلاحي محسن ارمين في كلمة أمام البرلمان بثت على الهواء مباشرة في الاذاعة الرسمية ان زهرة أبلغت الشرطة انها ضربت ولاسيما على راسها خلال الاستجواب المبدئي لها من قبل مسؤولين من مكتب مرتضاوي.
وأضاف "بدلا من ان يحترم مرتضاوي كرامة الصحفيين وسمعة البلاد بمعاقبة هؤلاء الذين ضربوها أمر بان تبقى في المعتقل ."
وبعد ثلاثة أيام من اعتقالها شكت زهرة من انها تشعر بانها ليست على ما يرام ونقلت إلى مستشفى يديرها الحرس الجمهوري المتشدد حيث دخلت في غيبوبة وتوفيت.
وقال ارمين انه بعد وفاة زهرة طلب مرتضاوي من المسؤولين ان يعلنوا انها توفيت نتيجة سكتة دماغية وأمر بدفن جثمانها .
واجل دفنها عندما أمر الرئيس محمد خاتمي باجراء تحقيق شامل في وفاتها.
وقال التقرير الخاص بنتائج التحقيق الذي نشرته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الاحد ان الاصابة في رأس زهراء كاظمي حدثت اما "نتيجة ضربها بجسم صلب أو ارتطام رأسها بجسم صلب."
وقال التقرير ان الضربة أصابت رأسها قبل قرابة ٣٦ ساعة من نقلها إلى المستشفى قبل منتصف الليل يوم ٢٦ حزيران/يونيو ودعا إلى اجراء مزيد من التحقيقات لاستجواب كل من كانوا على اتصال بها خلال تلك الفترة.
وأتهم الاصلاحيون مرتضاوي وحلفاءه في السلطة القضائية وهي معقل أساسي للمعارضة المحافظة لبرنامج خاتمي الاصلاحي منذ انتخابه في عام ١٩٩٧ بانهم وراء موجة اعتقالات للصحفيين . واعتقل أكثر من ١٢ صحفيا منذ منتصف حزيران/يونيو.
وقال البرلمانيون ان صحفا كثيرة تخاف الآن ان تنشر تقارير دون مراجعتها أولا مع مرتضاوي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
