طالب مجلس إدارة منظمة العمل العربية برئاسة أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة المصري منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجازر الإسرائيلية وانتهاكاتها للحقوق والحريات النقابية، وممارسة سياسة التمييز العنصري، والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني عن طريق فرض الحصار على المدن والقرى والمعابر، ومنع العمال من الالتحاق بأعمالهم، ومناقشة أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين في جلسة خاصة يعقدها مؤتمر العمل الدولي في دورته القادمة بجنيف.
وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن المجلس طالب بتشكيل لجنة تنبثق عن مؤتمر العمل الدولي على غرار لجنة مناهضة التمييز العنصري لجنوب إفريقيا لمتابعة أوضاع عمال وشعب فلسطين، ومطالبة منظمة العمل الدولية بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية لعدم احترامها للمواثيق الدولية، واتفاقيات العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتكليف مدير عام منظمة العمل العربية بالاتصال بمدير منظمة العمل الدولية لتقديم مختلف أشكال الدعم التقني اللازم لأطراف الإنتاج في فلسطين، وتدريب وتأهيل جرحى الانتفاضة لإدماجهم في المجتمع ومساهمتهم في العملية الإنتاجية.
ودعا المجلس إلى القيام بحملة إعلامية واسعة لفضح الاعتداءات الإسرائيلية، واستخدامها أسلحة الطائرات والدبابات والمدفعية ضد الأطفال والشيوخ والنساء، ضاربة عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية، كما دعا إلى الالتزام بمقررات مؤتمر القمة العربي بالتبرع بأجر يوم كحد أدنى لدعم الانتفاضة، وتوفير مقومات الصمود لشعب فلسطين، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.
ومن جانبه استنكر مجلس إدارة منظمة العمل العربية الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
