ذكرت وكالة الانباء الطلابية ان وزارة الاستخبارات الايرانية نددت الاحد بالتحقيق حول مقتل الصحافية الكندية الايرانية زهرة كاظمي الذي "انحرف" عن مجراه ليؤدي الى اتهام احد عناصر الاستخبارات.
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن الوزارة ان "وزارة الاستخبارات رحبت بالتحقيق حول مقتل زهرة كاظمي ولكن في وقت لاحق لاسباب واضحة انحرف مجرى التحقيق واعتبرت الوزارة انه لا يوجد اي دليل او شهادة او اعتراف او وثيقة تسمح للقاضي باتخاذ مثل هذا القرار".
والاثنين بعد سلسلة تطورات برأ قاضي التحقيق جواد اسماعيلي احد عنصرين كان وجه اليهما الاتهام في وقت سابق. وابقى تهمة "القتل شبه العمد" ضد العنصر الثاني.
وتوفيت كاظمي في العاشر من تموز/يوليو في المستشفى بعد 17 يوما على اعتقالها عندما كانت تلتقط صورا لعائلات المعتقلين امام احد سجون طهران.
ونقلت الى المستشفى في 27 حزيران/يونيو وتوفيت من جراء اصابتها بنزيف في الدماغ ناجم عن كسر في الجمجمة.
وكان اسماعيلي نقل خلاصة التحقيق الى رؤسائه في 25 اب/اغسطس ووجه الاتهام الى اثنين من عناصر وزارة الاستخبارات بالاشتراك في "جريمة قتل شبه متعمدة" في قضية كاظمي. وتسببت نتائج التحقيق حينذاك في ردة فعل عنيفة لدى وزارة الاستخبارات التي اتهمت النيابة العامة بالكذب واخفاء الحقائق.
وساندت الحكومة الوزارة المقربة من الاصلاحيين بدلا من القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون، علما ان زهرة كاظمي خضعت بين تاريخ اعتقالها ووفاتها، للتحقيق من قبل النيابة العامة والشرطة والاستخبارات.
وقرر القضاء في الاول من ايلول/سبتمبر اعادة الملف الى القاضي جواد اسماعيلي لاجراء مزيد من التحقيقات.
وادت قضية كاظمي الى زيادة التوتر بين المحافظين والاصلاحيين في طهران.
كما تسببت بتدهور العلاقات بين طهران واوتاوا التي استدعت سفيرها من ايران. واعرب وزير الخارجية الكندي بيل غراهام عن "استيائه" لمجرى التحقيق.
