أقر مجلس الوزراء في جلسته بديوان الرئاسة بأبوظبي امس برئاسة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
وبحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء مذكرة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة والمتضمنة القرارات الاقتصادية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي والتي اتخذها في قمته الاخيرة.
ومن أبرز تلك القرارات مشروع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والتي تضمنت تطوير آليات عملية النمو الاقتصادي بين دول المجلس وفق برامج معينة ومحددة للتكامل الاقتصادي وتنفيذ مرحلة الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي وتقديم موعد قيام الاتحاد الجمركي بحيث يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الاول من يناير عام 2003 على أن تحدد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد بواقع 5% من اعفاء السلع التي تم الاتفاق على ادراجها ضمن نظام الجمارك الموحد وعددها 53 سلعة.
كما تضمنت المذكرة مشروع اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية وكذلك التوصية الخاصة بتطوير هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون وتكاليف مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس الحالية باعداد تصور حول انشاء الهيئة ودورها وهيكلها التنظيمي، كما تضمنت المذكرة القرار حول تعديل النظام الاساسي لمكتب براءات الاختراع.
ووافق المجلس على كتاب لسمو وزير المالية والصناعة والمرفق به توصية لتحديد القرض الحكومي الممنوح للمصرف الصناعي لمدة 20 عاما اخرى على أن يبدأ الوفاء بأقساط القرض اعتبارا من 24 اكتوبر 2022 وكذلك اعفاء المصرف الصناعي من دفع الفائدة على هذا القرض والتي كانت نسبتها 1% يذكر في هذا الصدد أن قيمة القرض تبلغ مليار درهم قدمت لتشجيع اسهام الصناعيين في انماء اقتصاد الامارات وتنويع الهيكل الانتاجي عن طريق انشاء وتدعيم الصناعات الجديدة والقائمة.
ويأتي ذلك القرار نتيجة للتحول النوعي الذي طرأ على الصناعة في الامارات والذي ساهم المصرف الصناعي فيه بقدر كبير بحيث اصبح اغلب المستثمرين يوجهون اهتمامهم للصناعات المتوسطة والكبيرة والتي تتميز بكبر حجم رؤوس اموالها وبحاجتها لحجم اكبر من التحويل، ولذا كان قرار مجلس الوزراء دائما للمصرف الصناعي في حشد موارد وزيادة الامكانيات المالية لمواجهة هذه المتطلبات.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للتشريعات والمرفق بها تعديل للمادة (24) من مشروع القانون الاتحادي بمزاولة مهنة الطب البيطري وعلى مذكرة اللجنة الوزارية والمرفق بها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
ووافق المجلس على كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في شأن تشكيل مجلس امناء مجمع كليات التقنية العليا برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس المجمع والدكتور جمال المهيري نائبا للرئيس وعضوية كل من سعيد ابراهيم درويش، د. عبد الرحيم جعفر، عبد اللطيف محمد بن حماد، سعيد ماجد الشامسي، د. سعيد عبد الله حارب المهيري، محمد عبد الله العتيبة، عبد العزيز عبد الله الغرير، محمد بن عمران، سعيد عبد الله الحافر وراشد الحر السويدي ومدير المجمع.
ووافق المجلس كذلك على تسمية اعضاء جدد في مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة تطبيقا لنص القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2001 والذي يقضي بزيادة عدد الاعضاء من 9 الى 14 عضوا.
وبناء على ذلك تم تسمية كل من: علي عبد الله العويس وكيل وزارة الكهرباء والماء، السفير محمد جاسم سمحان النعيمي بوزارة الخارجية، عبد العزيز عبد الله المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، موزة حمد علي المعلا مدير ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات، احمد سعيد ماجد مدير ادارة البترول بوزارة النفط والثروة المعدنية.
كما وافق المجلس على تسمية المهندس احمد الهام الظاهري مدير المكتب الفني الهندسي لديوان عام وزارة الخارجية لعضوية مجلس ادارة مؤسسة الامارات العقارية.
ووافق المجلس على مذكرة معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس لجنة اعداد ودراسة الهياكل التنظيمية بشأن مشروع الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قطاع العدل.
