بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ونيوزلندا 37مليارات ريال أي ما يعادل مليار دولار والتقى مؤخرا وزير التجارة أسامة فقيه من العاصمة النيوزيلندية ولنغتون حيث التقى مع كبار المسؤولين ورجال الاعمال هناك.
وقد وقع الوزير الفقيه والوزير ساتون عدداً من الاتفاقيات التجارية والتفاهم المشتركة التي تضمنت عدداً من التوصيات والبنود، كان من ابرزها التوصيات الخاصة بتنمية التجارة البيئية وحث الجانب النيوزيلندي على زيادة وارداته من السلع السعودية ومضاعفة الجهود لإزالة قيود الحماية وتسهيل وصول الصادرات البتروكيماوية بما يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما نصت التوصيات على تشجيع تبادل زيارات رجال الأعمال من الجانبين، وفي هذا المجال تم الاتفاق على تسهيل إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين علماً بأن السياح السعوديين لا يحتاجون لتأشيرة دخول إلى نيوزيلندا، كما توافق الجانبان على إقامة المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة والتعاون في مجال المواصفات والمقايس ودعم وتفعيل حركة الاتصالات الدولية والبريد على المسار المباشر بين البلدين بالإضافة إلى تبادل المعلومات في مجال التعليم العالي والاستفادة منها في دعم اواصر التعاون في المؤسسات المماثلة في البلدين والاستفادة من الخبرات والتجارب النيوزيلندية في مجالات التعليم والتدريب الأكاديمي وأعداد المدرسين والتعاون في مجال تدريب الأطباء والكوادر الصحية في التخصصات العالية وتطوير التعاون في مجال الرياضة والشباب بين البلدين.
وأوضح السفير الحجيلان أن المملكة بصدد ابتعاث ما يزيد على مئة طالب للدراسة في الجامعات النيوزيلندية وسيزيد هذا العدد تلقائياً في المستقبل نظراً لتفهم مسؤولي التعليم النيوزيلنديين لحاجات الطالب السعودي ومتطلباته—(البوابة)—(مصادر متعددة)
