ما ان هدأت المشاكل نسبيا في منطقة القبائل حتى انتقلت إلى اروقة البرلمان الجزائري عندما اتهم نائب من حزب جبهة التحرير الشباب القبائلي بالعمالة للفرنسيين، بينما اتهم نائب "بربري" رئيس البرلمان السابق بالعمالة لايران.
واتهم نائب حزب جبهة التحرير الوطني وهو الحزب الحاكم والوحيد "سابقا" في البلاد عبد الرحمن منصور الشباب المتظاهر بالعمالة للفرنسيين وقال انهم لا يختلفون عن العملاء، وقال منصور ان المتظاهرين رفعوا اعلاما لا علاقة لها بالراية الجزائرية، وهي اعلام خضراء وصفراء ترمز الى منطقة القبائل.
وفي الجلسة الثانية اعتذر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني لكل من شعر بأن تلك التصريحات مسته بأذى.
وفي نفس الصعيد خاطب نائب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية نور الدين آيت حمودة رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح بالقول ان الكلام كثر حول تورط قوى في الداخل في الاحداث الاخيرة وعن ثبوت تعاملها مع اطراف اجنبية وعلى رأسها الدولة الفرنسية، في حين ان ان رئيس المجلس السابق عميلا لايران، ولدي الادلة وكان النائب آيت حمودة، يقصد بكلامه وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم الذي كان يرأس البرلمان قبل حله من قبل الرئيس الشاذلي بن جديد، وفي نفس السيناريو اعتذر رئيس الحزب الدكتور سعيد سعدي عن أي اساءة جراء كلام حموده.
وكان آيت حمودة قد شدد على ان قوات الدرك هي التي كانت تقتل ابناء الشعب خلال احداث منطقة القبائل.
وفي نفس الجلسة وجه نائب من حركة النهضة انتقادات لاذعة ضد الزعيم التاريخي حسين آيت احمد على التحركات التي يجريها في الخارج طالبا من الهيئات والمنظمات والشخصيات الدولية التدخل لحل الازمة الجزائرية. ودعا مصطفى بوقرة الحكومة الى حل الحزب الذي ثبت تورطه في احداث منطقة القبائل ومتابعته قضائيا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
