دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) إلى بدء حملة ضغط سياسي وإعلامي جماهيرية فورية لحث ممثليهم في الكونجرس على عدم مساندة مشروع قانون يضر بالعلاقات الأمريكية السورية – تحاول بعض الجماعات ذات الميول المعادية لقضايا المسلمين والعرب تمريره في الفترة الراهنة - إذ ينادي فرض عقوبات على سوريا مثل منع الإستثمارات الأمريكية.
ويقول نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أن مشروع القانون المقترح لن يخدم هدف تحسين العلاقات الأمريكية العربية، ولن يساعد أمريكا في تحسين علاقتها بالشعوب العربية والمسلمة، وإنما يخدم أجندة ضيقة لمجموعة من جماعات الضغط الأمريكية الداخلية التي تدين بولائها لدول أجنبية.
وأدان عوض ما اسماء باستخدام جماعات اللوبي الإسرائيلي للسياسية الخارجية الأمريكية في معاقبة بعض الدول في الشرق الأوسط وخارجه، وأوضح أن أجندة هذه الجماعات تضر بالسياسة الخارجية الأمريكية وتحد من قدرة الإدارة الأمريكية على الإستجابة لمتطلبات الموقف المعقد في الشرق الأوسط مشير إلى معارضة الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية لمشروع قانون مسئولية سوريا.
ودعا عوض المسلمين والعرب الأمريكيين للاتصال بممثليهم في الكونجرس ومطالبتهم بعدم مساندة مشروع القانون، والذي جمع حاليا تأييد 110 عضوا بمجلس النواب، و25 عضوا بمجلس الشيوخ.
وينادي مشروع القانون الجديد والذي يسمى "قانون مسؤولية سوريا لعام 2002" ويقدم تحت رقم HR4483 بمجلس النواب وتحت رقم S2215 بمجلس الشيوخ بأن تعتبر الولايات المتحدة سوريا مسؤولة عن جميع هجمات حزب الله أو أية جماعات أخرى ذات مكاتب بسوريا على إسرائيل، وأن تستمر وزارة الخارجية في وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تتواقف سوريا عن دعم ما اسماه بالإرهاب.
كما يتهم مشروع القانون سوريا بسعى للحصول على أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية وبالحصول على نفط عراقي بما يمثل مخالفة لقوانين الأمم المتحدة وتهديدا لأمن المنطقة.
وفي المقابل يطالب مشروع القانون الولايات المتحدة بمعاقبة سوريا عن طريق منع الصادارت الأمريكية لسوريا (فيما عدا الغذاء والأدوية)، ومنع الشركات الأمريكية من العمل أو الستثمار في سوريا، والحد من حركة الديبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة، وخفض التواصل الديبلوماسي بين الولايات المتحدة وسوريا.
كما انتقد المجلس النائب ريتشارد آرمي ممثل ولاية تكساس وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب والذي قدم مشروع قانون مسئولية سوريا بمجلس النواب، وأشار المجلس إلى أن ريتشارد آرمي قد نادى خلال مقابلة صحفية أجرتها معه شبكة MSNBC الأمريكية في الأول من مايو الماضي بحل الصراع في الشرق الأوسط عن طريق طرد الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من فلسطين—(البوابة)
