اعتبرت منظمة العفو الدولية أن النظام القضائي السعودي يعاني من نواقص أساسية تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات بصورة منتظمة لحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان عن أملها في أن تولي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي تبدأ دورتها السنوية التي تستمر ستة أسابيع الاثنين اهتماما خاصا بالوضع الخطير في السعودية.
وتشجب منظمة العفو النظام القضائي السعودي "القائم على السرية" والتمييز بحق النساء والعمال المهاجرين والاقليات الدينية مثل الاسماعيليين في محافظة نجران، والذي يتيح اللجوء المستمر إلى التعذيب وسوء المعاملة.
وقالت المنظمة أن القضاء السعودي يفرض باستمرار عقوبات البتر والجلد التي تعتبر أعمال تعذيب ومعاملة وحشية غير إنسانية ومهينة. وأكدت المنظمة أنها سجلت 34 حالة بتر على الأقل خلال العام الفين في المملكة.
وقالت أن 123 شخصا على الأقل اعدموا في العام الفين.
وقالت المنظمة أن عقوبة الإعدام تفرض في حالات الزنى واللواط والشعوذة والكفر مؤكدة أن الحكومة السعودية تواصل تجاهل طلبها رفع الحد الأدنى لسن فرض عقوبة الإعدام إلى 18 عاما.
وطلبت المنظمة إدراج جميع هذه النقاط في البيان الختامي للجنة حقوق الإنسان داعية الرياض إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد لهذه التجاوزات.
وترفض الحكومة السعودية السماح للمنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان بزيارة البلاد—(أ.ف.ب)
