اتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2002 الجيش الاسرائيلي بارتكاب انتهاكات تمثل "جرائم حرب" تشمل "عمليات القتل غير المشروعة وعرقلة المساعدات الطبية واستهداف الموظفين الطبيين والتدمير الواسع والوحشي للممتلكات وممارسة التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الانسانية والاحتجاز غير القانوني واستخدام الدروع البشرية".
وذكر تقرير المنظمة ان "الف فلسطيني على الاقل قتلوا بايدي الجيش الاسرائيلي معظمهم في جرائم وبينهم 150 ولداً. كما قتل 35 شخصا على الاقل في عمليات اغتيال مستهدفة"، واعتقل مئات الفلسطينيين القصر ولا يزال أكثر من ثلاثة آلاف محتجزين في السجون الاسرائيلية حيث ينتشر التعذيب.
ونددت بعمليات "الاغلاق ومنع التجول الطويلة" واستخدام الفلسطينيين "دروعا بشرية" ومنح الجنود الاسرائيليين حصانة كاملة.
وفي المقابل، تحدثت المنظمة عن "الاستهداف المتعمد للمدنيين الاسرائيليين على ايدي المجموعات الفلسطينية"، معتبرة انها "تشكل جرائم ضد الانسانية". وانتقدت بشدة اعتقال عشرات الاشخاص لاسباب سياسية وعمليات الاعدام والقتل غير الشرعية للمشتبه في انهم متعاونون مع اسرائيل.
وأوصت بارسال مراقبين دوليين لحقوق الانسان الى المنطقة، ذلك ان وجودهم "من شأنه ان ينقذ حياة فلسطينيين واسرائيليين على السواء".
