القاهرة-محمد البعلي
منظمة العفو الدولية أصدرت مؤخرا تقريرا عن التعذيب في مصر إنتقدت فيه تقاعس الحكومة المصرية عن الوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية بحماية مواطنيها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان معبرة عن قلقها الشديد لافتقاد الحكومة للإرادة اللازمة لإجراء التغييرات المطلوبة لحماية المعتقلين من التعذيب والمحتجزين من سوء المعاملة ، المنظمة دعت الحكومة المصرية التي يتمتع بها مرتكبو جرائم التعذيب ، وإلى وضع ضمانات أساسية لحماية المعتقلين بما في ذلك السماح للمحامين والأطباء بمقابلتهم وإجراء تحقيقات فورية وشاملة وحياده في جميع
أنباء التعذيب .
تقرير المنظمة الذي صدر بعنوان " تفشي التعذيب ولا أحد يكترث بصرخات المطالبين بالعدالة " رصد آلاف الحالات والتي تعرض أصحابها للتعذيب سواء أثناء احتجازهم في السجون أو في أقسام الشرطة ، وأشارت أن الأمم المتحدة طالبت الحكومة المصرية رسميا عام 1999 بموافاتها بحالات الوفاة في الحجز خلال الخمس سنوات السابقة .
التقرير أوضح أن ضحايا التعذيب ينتمون إلى مختلف المهن والبيئات ، وإن كان الأشخاص المهمشون أكثر عرضة لانتهاك آدميتهم ، لكن العديد منهم يتفادى الإعلان عما تعرض له خشية الانتقام أو الضغط الاجتماعي .
مندوبو المنظمة ـ كما أشار التقرير ـ أجروا لقاءات مع عشرات الضحايا وأشار التقرير إلى أنه لم يجر أي تحقيق قط في فئات الآلاف من شكاوى التعذيب رغم تزويد المنظمات الوطنية والدولية للحكومة المصرية بتقارير مفصلة وشاملة في العديد من حالات التعذيب –(البوابة)
