لندن - البوابة
قالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بالقلق ألا يتمكن 16 شخصاً من العاملين في مجال الصحة من الحصول على محاكمة عادلة في ليبيا، ومن إمكانية الحكم عليهم بالإعدام.
جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة وكان المتهمون، وهم 9 ليبيين، و6 بلغار، وفلسطيني واحد، قد اعتقلوا في كانون الثاني عام 1999، ومنعوا طيلة عشرة أشهر من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم. واتهموا بالتسبب في إصابة حوالي 400 طفل ليبي بفيروس نقص المناعة المكتسبة أثناء عملهم في أحد المستشفيات الليبية. وتقع التهم تحت ثلاثة بنود من القانون الجزائي الليبي تنص على عقوبة الإعدام.
وتدعي السلطات الليبية أن 23 طفلاً من هؤلاء الأطفال توفوا في نهاية العام الماضي 1999.
وتقول المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها قلقة من مزاعم تتحدث عن عمليات تعذيب وانتهاكات خطيرة لإجراءات ما قبل المحاكمة.
وقد بدأت المحاكمة في طرابلس يوم 7 شباط، إلا أن الجلسات تأجلت ثلاث مرات . وعند بدء المحاكمة لم يسمح إلا للمتهمين البلغار والفلسطيني برؤية محامي الدفاع.
وفي أواسط شهر أيار الماضي، قال محامي الدفاع عن المتهمين البلغاريين إنه لم يسمح له برؤية موكليه سوى مرتين. وقال إن البلغاريين والفلسطيني ادعوا أن اعترافاتهم قد انتزعت منهم بالإكراه.
واشتكى المسؤولون البلغار من أن ليبيا لم تستجب لطلبهم التحقيق في مزاعم المتهمين بأن اعترافاتهم قد انتزعت منهم بالإكراه.
ودعت منظمة العفو الدولية ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وغير متحيز في الادعاءات حول إساءة معاملة المتهمين وتعذيبهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم وأطبائهم بشكل مناسب.
وتقول منظمة العفو الدولية: "على السلطات الليبية أن تضمن للمتهمين محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية، وتقديم ضمانات بعدم الحكم عليهم بالإعدام".
