قالت منظمة العفو الدولية انها تشعر بالقلق على حياة 300 سجين في البحرين مضربين عن الطاع منذ عشرة ايام.
وقالت المنظمة في بيان لها انها "قلقة بشان احتمال تدهور صحة المضربين" وطالب "بتوفير العناية الطبية للمضربين وتمكينهم من توكيل محامين عنهم والسماح لنشطاء حقوق الانسان بلقائهم".
وكان المسؤول الثاني في مركز البحرين لحقوق الانسان اعلن في التاسع من اب/اغسطس الجاري ان المركز تقدم بالعديد من الطلبات الى وزارة الداخلية البحرينية لزيارة السجن المركزي لكنه لم يلق اي استجابة.
ويشير المركز الى ان السجناء في السجن المركزي نفسه كانوا اعلنوا اضرابا مماثلا في كانون الثاني/يناير 2002 حيث توفي احد المضربين وهو ياسر مكي الذي كان يعاني من مرض في الدم.
من جهة اخرى قال بيان صادر عن المجلس العربي لحقوق الانسان ومركزه القاهرة انه
"يتابع بقلق تطورات حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين والتى تسير من سيء الى اسوأ حيث دخل اضراب نحو 300 سجين في السجن المركزي عن الطعام منذ عشرة ايام مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم".
واضاف البيان "ان البرنامج العربي اذ يعبر عن قلقه من الحالة الصحية المتردية التي وصل اليها سجناء سجن +جو المركزي+ فانه يحمل سلطات البحرين المسؤولية كاملة .. ويطالب بالسماح لمسؤولي مركز البحرين لحقوق الانسان بمقابلتهم وفتح تحقيق جدي مع كل المسؤولين المتهمين بمعاملة السجناء معاملة لاانسانية ومهينة للكرامة".
وطالب البيان ايضا السلطات البحرينية بسرعة اصدار قانون موحد للاحوال الشخصية.
