اتهمت رابطة حقوق الانسان التونسية، وهي الوحيدة المشروعة في البلاد، الحكومة باساءة معاملة المعتقلين السياسيين والمنشقين ونشطاء حقوق الانسان، الى جانب فرض قيود على حرية الصحافة.
وقالت الرابطة في تقرير من ٥٢ صفحة هو الثالث الذي ينشر داخل تونس خلال تسع سنوات، ان نشطاء حقوق الانسان كانوا أهدافا لمضايقات وهجمات لشل تحركاتهم ومنعهم من أداء دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات الاساسية.
ويتم عادة الاعلان عن التقارير التي تنتقد الحكومة بشان انتهاكات مزعومة واسعة النطاق لحقوق الانسان خارج البلاد.
وقال رئيس الرابطة مختار طريفي للصحفيين ان ٢٠٠٢ كان أسوأ عام بالنسبة لنشطاء حقوق الانسان ووصل قمع الحكومة للنشطاء ذروته يوم ١٣ ديسمبر الأسود عندما ضربت الشرطة كثيرين من المدافعين عن حقوق الانسان في شوارع العاصمة التونسية.
وحث التقرير الحكومة على بدء حوار مع النشطاء حقوق الانسان لتحسين سجل تونس المتدهور في هذا المجال.
وقال طريفي ان مشاكل حقوق الانسان ضخمة وتحتاج إلى حوار مع السلطات لبحثها.
ورسم تقرير الرابطة ايضا صورة كئيبة فيما يتعلق بحرية الصحافة واصفا وسائل الاعلام بانها ضحية لكارثة.
وقال التقرير ان سجينا سياسيا مات في عام ٢٠٠٢ عقب اضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنه ومات آخر بسبب سوء المعاملة.
وأشار التقرير إلى ان تسعة سجناء كانوا قد ماتوا بسبب التعذيب وسوء المعاملة في عام ٢٠٠١ .
وتعهدت الحكومة التي تنفي وجود سجناء سياسيين في تونس بتحسين الوضع في السجون المكتظة في الغالب بعد ان أمر الرئيس زين العابدين بن علي في ديسمبر الماضي باجراء تحقيق في سجل سجون البلاد. ولم يتم الاعلان بعد عن النتائج التي توصل اليها التحقيق.
وقال التقرير ان الحديث عن الموقف في السجون لايزال تقريبا يشبه المحرمات. وأشار إلى ان الصحفي هادي أحمد الذي كتب موضوعا عن الموقف في السجون ارغم على الاستقالة من وظيفته ومغادرة البلاد. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
