قررت السلطات الاسرائيلية، بناء على توصية من جهاز المخابرات العام (الشاباك)، منع رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، من مغادرة البلاد لمدة ستة أشهر.
وكان الشيخ صلاح تقدم بطلب للسفر إلى مصر وقطر، وفوجىء عندما تم إبلاغه بالقرار الذي وقعه وزير الداخلية الاسرائيلي شخضيا، مستندا الى انظمة الطوارئ التي تتيح له صلاحية اتخاذ مثل هذا الاجراء.
واعلن وزير الداخلية الاسرائيلي، ايلي يشاي، في تعقيب على هذا الاجراء انه "يجب علينا إتخاذ كل إجراء لكي نمنع حدوث أمور لا نريدها"، وذلك بحسب ما نقلته عنه صحيفة يديعوت احرونوت.
واضاف يشاي "عرض جهاز الشاباك أمامي معلومات إستخباراتية وطلب مني التوقيع على الأمر.." ولكنه لم يفصح عن طبيعة هذه المعلومات.
ومن ناحيته، فقد ابدى الشيخ رائد صلاح استغرابه من "تفعيل أنظمة الطوارىء" ضده، خاصة ان "إسرائيل ليست في حالة حرب"، وتساءل خلال حوار اجرته معه يديعوت احرونوت، "إذا كنا في حالة حرب فمن هو العدو؟".
وقال "يبدو أنه تم تعريفي اليوم بالإرهابي الذي يمكن أن يمس بأمن الدولة"، وذلك في اشارة الى تصريحات سابقة لرئيس جهاز الشاباك، آفي ديختير، والذي اعتبر مدينة أم الفحم التي ينتمي اليها صلاح "دفيئة للإرهاب".
الى ذلك، فقد عبر أعضاء الكنيست العرب عن غضبهم الشديد إزاء إتخاذ هذا الإجراء الجديد ضد الشيخ رائد صلاح.
ونسبت يديعوت احرونوت الى عضو الكنيست مالك دهامشة وصفه للاجراء بانه "خطوة غير عقلانية ضد شخصية عربية معروفة"، الى جانب انها تمس " بحرية مواطني الدولة".
ومن المتوقع أن يقوم أعضاء الكنيست العرب بإثارة القضية أثناء مداولات الكنيست اليوم الاثنين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
