تنتهي منتصف ليل الخميس المهلة الاخيرة لمغادرة الاف المزارعين البيض في زيمبابوي اراضيهم تحت طائلة السجن طبقا للقانون الجديد للاصلاح الزراعي الذي اقره الرئيس روبرت موغابي.
ولم تحدد حكومة هراري بعد عدد المزارعين المعنيين بهذا التدبير الذي اتخذ في ايار/مايو غير ان نقابة المرزارعين البيض اشارت الى انه يشمل 2900 من افرادها اي60 في المئة من المزارعين.
وينص القانون الجديد على ان المزارع الذي ارتأت الدولة مصادرة اراضيه عليه ان يغادر مزرعته بعد 90 يوما من تلقيه امر المصادرة من السلطات تحت طائلة السجن اكثر من عامين او دفع 20 الف دولار زميمابوي (364 دولار) غرامة.
ودعا رئيس النقابة كولن كلوت الحكومة الى مراجعة مشاريعها وقال "قد يكون الحل بقيام الحكومة بتعليق السياسة الحالية لتقدم تسوية اكثر فاعلية وشفافية لقضية الاراضي".
وتهدف علمية الاصلاح الزراعي الى اعادة توزيع اراضي غالبية المزارعين البيض على المزارعين السود الذين لا يملكون اراضي وقد جعل موغابي من هذا الاصلاح الزراعي النقطة الرئيسية من برنامجه السياسي.
