بدأ مجلس الشعب المصري يوم أمس السبت برئاسة فتحي سرور مناقشة مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية المقبلة (2001/2002) التي تستهدف وبشكل رئيسي رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 312.1 مليار جنيه، بمعدل نمو5.5%.
وقالت الصحف المصرية إن أهداف الموازنة تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعميق البعد الاجتماعي باعتباره جزءا أساسيا في سياسة الحكومة، ورعاية محدودي الدخل، وتحقيق متطلبات المواطنين في التعليم والصحة، ودعم المعاشات، بالإضافة إلى تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل حقيقية لهم والحد من البطالة وضبط الإنفاق العام لصالح أهداف التنمية وتعبئة المدخرات المحلية، كما تهدف إلى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وإصلاح نظام المعاشات.
وأشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن أحمد عز الدين رئيس لجنة الخطة والموازنة استعرض في بداية الجلسة تقرير اللجنة حول الخطة حيث أكد أهمية التخطيط من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصا منها على تفعيل دور الخطة قال أحمد عز الدين إن الاقتصاد المصري استطاع أن يحافظ على مستويات النمو بمعدل 5% الأمر الذي يستحق الإشادة غير أنه من الضروري أن يتم العمل على الارتقاء بمعدلات النمو لتصل إلى 10% سنويا أسوة بدول أخرى مثل كوريا وماليزيا وأندونيسيا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس ضرورة وضع تصور عملي من أجل تحديد طاقة النمو القصوى للاقتصاد القومي حتى تصل إلى أكثر من 8% سنويا، مؤكدا ضرورة دفع القطاع الخاص على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال خاصة أن الشركات المسجلة في الغرف التجارية تصل إلى 3.5 ملايين شركة -- (البوابة)
