ربحت شركة ميدي تلكوم المالكة للرخصة الثانية للهاتف النقال في المغرب معركتها التجارية ضد غريمتها شركة اتصالات المغرب التي اتهمتها وكالة تقنين الاتصالات في الرباط باعــتماد صــيغ احتــكارية وتطبيق أسعار غير تنافسية على زبائنها المشتركين في الشبكة الأولى.
وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية إن اتصالات المغرب العملاقة اضطرت وتحت تهديد حرمانها من بعض الأرباح إلى التراجع عن خفض سابق كانت طبقته على المكالمات الهاتفية بين الثابث والنقال لحساب مشتركيها البالغ عددهم قرابة أربعة ملايين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصال قوله "إن الاقتراح كان يقضي إما بتعميم الخفض على مشتركي ميدي تلكوم أو التراجع عن الخفض الانتقائي تحت طائلة تغريمها نسبة 1على 30 من أرباحها الشهرية عن كل يوم تأخير وفي حال عدم الامتثال تم تهديد اتصالات المغرب بحرمانها من رخصة إدارة الشبكة الأولى للهاتف النقال".
واعتبرت الوكالة، وهي جهة تحكيمية تقنية، أن اتصالات المغرب التي لا تزال الحكومة تملك نسبة 65 في المائة من رأس مالها بعدما باعت حصة 35 في المائة إلى مجموعة فيفاندي الفرنسية تمارس سلوكاً تجارياً احتكارياً يتعارض مع قانون المنافسة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في حقل الاتصالات.
وأبلغت اتصالات المغرب مشتركيها بزيادة تعرفة الاتصال بنسبة 10 في المائة على جميع المكالمات بين الهواتف النقالة والثابثة لتقريب أسعارها من منافستها ميدي تلكوم التي كانت سباقة إلى رفع النزاع أمام وكالة تقنين الاتصالات وأصبح سعر المكالمة درهمين للدقيقة الواحدة بدلاً من 1.8 درهم.
ويذكر أن شركة اتصالات المغرب قد ارتفع عدد مشتركيها إلى 3.5 ملايين شخص مقابل مليون حيث حققت أرباحا صافية بلغت العام الماضي أكثر من 200 مليون دولار – (البوابة)
