بدأ نائب البرلمان المصري المستقل كمال احمد معركة جديدة خارج البرلمان ضد الفساد في بورصة الأوراق المالية وهيئة سوق المال المصرية بعد حصوله على موافقة البرلمان بتقديم الملفات المؤيدة للاتهامات التي وجهها إلى المسؤولين بالبورصة وبعض المسؤولين الحكوميين إلى النائب العام المصري.
وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن البرلمان كان قد أجهض الاستجواب الذي قدمه النائب إلى يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد المصري حول فساد البورصة، وتناول فيه بالمستندات وقائع إهدار المال العام.
وأفلت وزير الاقتصاد من الكمين الذي أعده له النائب عن طريق 20 نائبا طلبوا الانتقال إلى جدول الأعمال.
وأكد ان استجوابه سقط سياسيا ونجح معنويا بعد ان التف حوله الرأي العام مشيرا إلى تلقيه لآلاف المكالمات التليفونية من مواطنين يطالبون الاستمرار في كشف الفساد وانه سيستمر من اجل تطهير البورصة·
وأضاف النائب ان المواطنين شعروا باستفزازهم من خلال ما سمعوه عن تقاضي شباب دون سن الثلاثين لمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا من بورصة الاوراق المالية بخلاف النفقات الباهظة لرئيس البورصة سامح الترجمان.
وقالت الصحيفة أن النائب كشف انه حصل على مستندات جديدة سيواصل بها معركته وتشير إلى قيام المسؤولين بالبورصة بالتلاعب في سهم شركة ميدور الإسرائيلية للبترول بعد يومين فقط من مناقشة الاستجواب، موضحا ان استجوابه تناول شركة ميدور حيث ادرج 32 الف سهم وكان سعر السهم 4300 دولار وقام المسؤولون بخفض سعره إلى 2300 دولار بتواطؤ بين مسؤولين في البورصة وصاحب الأسهم وبالمخالفة للقانون – (البوابة)
