اصدر المشاركون في الندوة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي حول منع عمليات غسيل الأموال في القطاع المالي اليوم الثلاثاء مجموعة من التوصيات تهدف ألي وضع آليات خاصة بالأنظمة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ناشدوا من خلالها السلطات التشريعية والتنفيذية بدول المجلس بالإسراع بمراجعة مشاريع قوانين مكافحة غسيل الأموال
وقالت وكالة أنباء الخليج أن المشاركين في الندوة طالبوا بإنشاء وحدات للرقابة المالية تكون مهمتها تلقى وتحليل تقارير التحقيقات والتحري عن المعاملات المشتبه بها في القطاع المالي ويتم تحديد وظائف هذه الوحدات تبعا للقوانين الوطنية السارية.
كما أوصوا بضرورة توفير الحماية اللازمة للجهات التي تتلقى منها تلك التقارير بهدف توفير الحماية الكاملة ضد أي مقاضاة لمثل تلك الجهات التي تقدم التقارير طواعية عن العمليات المشبوهة.
وعبر المشاركون عن رغبة دول المجلس في الحصول على معلومات أو دراسات متوفرة لدى المنظمات الدولية أو الحكومات حول الأشكال المختلفة لعمليات غسيل الأموال خصوصا المتعلقة بمنع غسيل الأموال عن طريق وثائق الضمانات البنكية بالإضافة إلى قواعد المعلومات الشاملة التي يقوم البرنامج العالمي لمكافحة غسيل الأموال بتطويرها.
واكد المشاركون في ختام توصياتهم على أن دول المجلس ستواصل تعزيز الاتصالات والتعاون بقصد توافق الإجراءات المضادة لغسيل الأموال والعمل على توفير أوسع الإجراءات المتبادلة داخل وخارج المنطقة وذلك بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها—(البوابة)
