بدأت هنا اليوم ندوة حول "الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية" تستمر يومين وتناقش احدث التشريعات القانونية الدولية في التجارة الإلكترونية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي السابق عبد العزيز الدخيل الذي يترأس هذه الندوة قوله أن " الندوة تناولت في يومها الأول نصوص ومسودات التشريعات التي صدرت من لجان الأمم المتحدة كتشريعات نموذجية أو تلك التي صدرت من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.
وقال إن "المشاركين بحثوا كذلك المسؤولية المدنية الناتجة عن أعمال التجارة الإلكترونية وطرق إثباتها".
واوضح المسؤول الكويتي السابق أن "أنظمة الحاسب الآلي ووسائل الاتصالات الحديثة أصبحت من ركائز البنية التحتية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الحديثة في العالم".
وذكر انه مع "التزايد المطرد لاستخدام وسائل الاتصالات المتطورة برزت تقنية التجارة الإلكترونية وشاع استخدامها بين المتعاملين فيها أفرادا ومؤسسات.
وشدد على انه ينبغي على المتخصصين من العاملين بحقل القانون من محامين ومستشارين قانونيين ومسؤولين ومهنيين في مجال التكنولوجيا بحث الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية.
واضاف ان موضوع الندوة أولته الكثير من الدول اهتماما بدليل القانون النموذجي الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال" واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996.
ويشارك في الندوة عدد من المشرعين والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين ورجال الأعمال ذوي الاهتمام في مجال تكنولوجيا المعلومات في دول العالم—(البوابة)
