سجلت دراسة ميدانية متخصصة أجريت حديثا نموا في إجمالي السوق التأمينية السعودية المسجلة خلال عام 1998 بلغت نسبته 4.1 في المائة حيث ارتفعت قيمة الاشتراكات من 2852 مليون ريال سعودي(760.5مليون دولار)عام 1997 إلى نحو 791.5 مليون دولار عام 1998.
وقالت الدراسة التي أعدتها الشركة الوطنية السعودية للتأمين التعاوني "التعاونية للتأمين" وهي الشركة السعودية الوحيدة المسجلة رسميا في قطاع التامين السعودي أن حجم السوق التأمينية المسجلة لا يزال بعيدا تماما عن السعة الافتراضية للسوق والمقدرة بعشرة مليارات ريال(66ر2 مليار دولار).
واوضحت الدراسة التي نشرتها اليوم الخميس وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنها اعتمدت على بيانات رسمية استقتها الشركة التعاونية من اكبر 35 شركة تامين عاملة بالسوق السعودية تستحوذ على 68 في المائة من إجمالي اشتراكات السوق.
وأرجعت الدراسة السبب الرئيسي للنمو الإيجابي في السوق التأمينية السعودية إلى النمو المتميز الذي شهده قطاع التأمين الطبي وبلغت نسبته 30 في المائة إضافة للنمو الجيد في قطاعي التامين الهندسي والسيارات وحققا 9.5و 8.5 في المائة على التوالي.
ومن جانبها أوضحت مصادر الشركة التعاونية أن مناخ التامين العالمي عام 98 اتسم بعدد من العوامل الاقتصادية السلبية التي انعكست سلبا على عمليات التامين المحلية ذات الارتباط بالسوق العالمية مثل التدني الكبير في أسعار البترول.
كما تمثلت هذه العوامل في تزايد وتيرة الاندماجات بين شركات إعادة التامين العالمية مما نتج عنه انخفاض أسعار التأمين العالمية وبالتالي انخفاض اشتراكات التأمين خاصة في قطاعات الطاقة ورغم أن معظم قطاعات التأمين حققت تراجعا في معدلات اشتراكاتها خلال عام 1998 تفاوتت نسبته بين 4 و 13 في المائة مقارنة بما سجلته في عام 1997 إلا أن ما حققته ثلاثة قطاعات بينها اكبر قطاعين من حيث قيمة الاشتراكات عوض التراجع ليتحول لنمو إيجابي قدره 1ر4 في المائة. والقطاعان الأكبر في سوق التأمين السعودية هما السيارات ويستحوذ على نحو 719 مليون ريال وحقق نموا بلغت نسبته 8.5 في المائة والثاني هو التأمين الطبي وحصته تبلغ 665 مليون ريال وسجل أعلى معدل نمو في السوق تجاوز 30 في المائة أما القطاع الثالث الذي حقق نموا أيضا فهو الهندسي وسجل نسبة 9.5 في المائة—(البوابة)
