رفع نواب أتراك ينتمون إلى أحزاب مختلفة دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية التركية العليا لإلغاء قرار البرلمان التركي الأخير بتخويل الحكومية صلاحية إرسال جنود إلى الخارج، وقبول مرابطة قوات أجنبية في تركيا.
وتسعى الدعوى إلى منع الحكومة التركية من المشاركة بقواتها في الهجوم على أفغانستان، أو السماح للقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية في الحرب الحالية. ويبلغ عدد النواب مقدمي الدعوى 111 نائباً، ينتمون إلى أحزاب السعادة والعدالة والنهضة والوطن الأم والطريق الصحيح، وبينهم نواب مستقلون.
ووصف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب السعادة (الإسلامي) ياسين خطيب أوغلو قرار البرلمان التركي المذكور بأنه ينافي أحكام الدستور التركي والنظام الداخلي للبرلمان. وقال إن استطلاعات الرأي تؤكد أن 81 في المائة من المواطنين الأتراك يعارضون الحرب في أفغانستان.
