طالب أغلبية النواب الاردنيين الاربعاء باقالة محافظ البنك المركزي بعد قراره تجميد حسابات ستة من مسؤولي حركة حماس وخمس جمعيات اخرى في البنوك الاردنية.
وفي مذكرة وقع عليها 70 نائبا في جلسة البرلمان قال النواب "أننا نطالب باقالة محافظ البنك المركزي من موقعه لاستهتاره في اتخاذ القرار وجلب الاساءة لسمعة الوطن."
وقال النواب أن قرار تجميد أموال قادة حماس والجمعيات الخيرية "التي تقدم العون للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة كان متخبطا وفرديا ومتسرعا ودون علم رئيس الوزراء والحكومة مما أحدث استياء شديدا في كل ربوع الوطن وعلى مستوى الدول العربية والاسلامية."
وأضافت المذكرة أن القرار "كان استجابة للصلف الاميركي الذي يستهدف قمع حالات النهوض بامتنا" وعكست ارتياح النواب لقرار الحكومة الغاء القرار.
وكان وزير الاعلام نبيل الشريف قال أمس أن "محافظ البنك المركزي قرر الغاء كتابه الموجه الى رئيس جمعية البنوك بتاريخ الرابع من الشهر الحالي والمتعلق بتجميد حسابات بعض مسؤولي حماس وجمعيات اخرى في البنوك الاردنية."
وأضاف أن القرار صدر عن البنك المركزي بدون علم الحكومة التي سمعت بالخبر من وسائل الاعلام.
وكانت حماس استنكرت القرار ووصفته بانه "خطير في معانيه ودلالاته. حيث كانت أول دولة عربية واسلامية تقدم على هذا الاجراء."
وكان قرار محافظ البنك المركزي قد شمل مؤسس حماس الشيخ احمد ياسين ورئيس مكتبها السياسي في دمشق خالد مشعل وعضوي المكتب السياسي للحركة في دمشق عماد خليل العلمي وموسى ابو مرزوق والمسؤول في الحركة في لبنان اسامة حمدان والقيادي في الحركة في غزة عبد العزيز الرنتيسي.
اما الجمعيات الخمس التي شملها القرار فهي لجنة الاحسان واغاثة الفلسطينيين في فرنسا وجمعية الانقاذ الفلسطيني في سويسرا وصندوق العون والتنمية الفلسطيني (انتربال) في بريطانيا والجمعية الفلسطينية في النمسا وجمعية سنابل للاغاثة والتنمية في لبنان.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
