تقدم عدد من النواب المصريين بطلبات احاطة عاجلة لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي لفتح ملفات تجاوزات الجامعة الأميركية بمصر ومدى الالتزام بالاتفاقية المنظمة لوجودها على أرض مصر.
وتاتي خطوة هؤلاء مباشرة بعد ما نشرت الصحف المصرية تقارير تؤكد وجود مخالفات صارخة للقوانين المصرية وتمييز للطلاب الأجانب على حساب الطلاب المصريين، يتطلب وقفة وتدخل للعلاج وتصحيح مسار تلك الجامعة التي يجب ألا تتحول إلى دولة أخرى داخل مصر وأن تحترم القوانين المصرية واتفاقية وجودها.
ودعا النواب إلى ضرورة وضع اطار تشريعي جديد ينظم وجود هذه الجامعة، وأيضاً محاسبة الحكومة عن تخصيص مساحة 400 فدان للجامعة بمدينة السادات بمبلغ رمزي من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة وتصديق البرلمان على تلك الموافقة.
وكانت صحيفة الجمهورية المصرية قد شنت حملة صحافية ضد الجامعة تحت عنوان الجامعة الأميركية على كيفها واستشهدت بآراء ومقالات لعدد من أساتذة الجامعات الذين عملوا بالجامعة وكشف المخلفات التي ترتكبها الجامعة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
