ذكرت صحيفة "نيوزويك" في عددها الذي سيصدر اليوم الاثنين أن وثيقة وقعها عام 1995 مفاوضان أحدهما إسرائيلي والأخر فلسطيني، استخدمت كإطار لمفاوضات السلام التي جرت في كامب ديفيد في منتصف تموز/يوليو وانتهت بالفشل.
وتحمل هذه الوثيقة التي تقع في 13 صفحة وليس لها أي قيمة قانونية، توقيع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ووزير العدل الإسرائيلي الحالي يوسي بيلين.
ولم ينجح المفاوضان يومها بإيجاد أرضية مشتركة حول مسالة السيادة على الأماكن المقدسة اليهودية والإسلامية والمسيحية وهي المسالة التي أدت إلى فشل قمة كامب ديفيد.
وتوصل هذان المسؤولان اللذان يقفان وراء اتفاقات أوسلو لعام 1993، إلى التفاهم حول "إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود آمنة معترف بها وعاصمتها القدس".
وتعهد الفلسطينيون من جانبهم بحسب الوثيقة "بالاعتراف بوجود دولة إسرائيل في حدود آمنة ومعترف بها وعاصمتها يروشالايم" (القدس بالنسبة لليهود).
وتكشف الوثيقة أيضا عزم إسرائيل إعادة كامل الأراضي تقريبا التي احتلتها عام 1967 بما فيها وادي الأردن الذي يعتبر منطقة مهمة استراتيجيا في حال وقوع هجوم على الجبهة الشرقية.
وكان أبو مازن وافق من جانبه على إقامة دولة "منزوعة السلاح" وبوجود عسكري إسرائيلي معزز على امتداد الحدود مع الأردن إضافة إلى ثلاث محطات إنذار ووحدات دفاعية مضادة للطائرات في الضفة الغربية حتى الخامس من أيار/مايو 2007—(أ.ف.ب)
