قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الصادرة اليوم،ان وزارة المالية نصحت اريييل شارون الاسبوع الماضي بتجميد او الغاء خطة استيراد مياه من تركيا.
وقالت الصحيفة ان اسرائيل ستعرض تعويضا لانقرة قدره 150 مليون دولار تدفع على عشر سنوات في حال قررت الغاء الخطة.
واشارت الصحيفة الى ان نصيحة وزارة المالية جاءت بعد دراسة تبين خلالها بان كلفة تحلية مياه البحر ستكون اقل من كلفة استيراد المياه من تركيا.
وكان من المفترض ان تستورد اسرائيل 50 مليون متر مكعب سنويا لمدة عشر سنوات من تركيا بواسطة ناقلات عملاقة اعدت لهذا الغرض.
وقالت الصحيفة ان الوزارة تعتقد ان من الافضل دفع تعويضات بدلا من انفاق 6.4 مليار شيقل /1.34مليار دولار/ على استيراد المياه بتكلفة 1.25 دولار للمتر المكعب مقارنة مع 50 سنتا للمتر المكعب من المياه المحلاة.
وذكر متحدث باسم وزارة المالية الاسرائيلية انه "ليس هناك اساس" لتقرير الصحيفة.
وتتحدث اسرائيل عن صفقة شراء مياه من تركيا منذ عامين ولكن لم تبرمها بعد.
وفي نيسان/ ابريل قالت اسرائيل انها وقعت اتفاقا مع مجموعة في.اي.دي لمضاعفة الانتاج السنوي من المياه المحلاة في محطة بجنوب اسرائيل من المقرر ان يبدأ انتاجها في عام 2004 بحيث يصل الى 200 مليون متر مكعب بتكلفة 47 سنتا للمتر المكعب الواحد.
كما طرحت اسرائيل مناقصات لانشاء محطات اخرى لتحلية مياه البحر.
وقالت الصحيفة ان تركيا شيدت بالفعل منشات لتصدير المياه الى اسرائيل. ولم يرد تعليق فوري من تركيا على ما ذكرته الصحيفة.
وذكرت هآرتس ان اسرائيل ستعرض دفع تعويض نظرا لارتباطها باتفاق للتجارة المتبادلة مع تركيا. واذا لم تشتر اسرائيل بضائع في مقابل المعدات العسكرية التي تشتريها منها تركيا فسيتعين عليها دفع غرامات باهظة—(البوابة)
