ستكون هولندا اعتبارا من يوم الاثنين اول بلد في العالم يعتمد قانونا يشرع الموت الرحيم مع بعض الشروط. وكان القانون اقر في نيسان/ابريل من عام 2001.
وقداعتمد القانون في العاشر من نيسان/ابريل 2001 من قبل مجلس الشيوخ بعدما اقره مجلس النواب باكثرية 104 اصوات مقابل 40 في سابقة عالمية.
ووقفت الى جانب القانون الاحزاب الثلاثة الممثلة في الحكومة وهي احزاب الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراييين والاصلاحيين وعارضها المسيحيون الديموقراطيون وبعض الاحزاب الدينية الصغيرة.
وينص القانون على ان بامكان الاطباء، بعد اعتماد بعض التدابير، اللجوء الى الموت الرحيم لبعض المرضى من دون التعرض لملاحقات قضائية.
كما ينص القانون على ان يبدي المريض المعني رغبة واضحة وان تكون معاناته كبيرة لا تحتمل ولا شفاء لها. ويتعين على الطبيب ان يطلب راي زميل اخر له.
ويلحظ القانون ان تمر جميع حالات الموت الرحيم عبر لجان تضم حقوقيا وطبيبا ومختصا في العلوم الاخلاقية، تقرر ما اذا كان تم الالتزام بالمعايير المقررة.
وقد تم اعتماد القانون بعد سنوات طويلة من المناقشات داخل المجتمع الهولندي. وكانت السلطات تبدي تساهلا في هذا الامر من دون ان يكون مشروعا خصوصا في حالات السرطان المستعصية وفي مراحل المرض الاخيرة.
يشار الى العام 2000 شهد في هولنا 2113 حالة موت رحيم بينها 1893 تتعلق بمرضى السرطان في المراحل الاخيرة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
