رفضت محكمة الجنايات الثانية بدمشق الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإعادة استجواب النائب رياض سيف كما ردت طلب دعوة رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة وبعض اعضاء مجلس الشعب.
وهم منذر موصلي، ود. ميشيل كيلو، ومنير الخطيب، وإياد شقرا، وياسر جنبلاط، وجورج خوري معللة ذلك بعدم الجدوى من شهادتهم وقبلت فقط دعوة: يوسف سلمان، ود. رضوان زيادة، ونذير جزماتي.
ويحاكم النائب سيف بتهم عمل يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة وتنظيم لقاءات لإنشاء جمعية سرية وإثارة النعرات الطائفية وهي تهم قد تتراوح عقوبتها بالسجن ما بين 5-15 سنة.
ورفع القاضي جاسم محمد الجلسة التي حضرها صحفيون وبعض أقارب سيف وديبلوماسيون غربيون من: أمريكا، وإسبانيا مندوبة عن الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومدير المركز الثقافي الألماني في دمشق الذي كان يحرص على حضور كافة فعاليات منتدى رياض سيف "الحوار الوطني" في السابق، إلى 7/2/2002م ولوحظ فيها تغيب أعضاء مجلس الشعب الذين حرص بعضهم على الحضور سابقا.
وكان محامو الدفاع قد طلبوا مثول 19 شاهدا في قضية محاكمة النائب سيف الموقوف منذ شهر آب/ اغسطس الماضي وحضر النائب سيف المحاكمة دون ان يدلي باي تعليقات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
