يعكف المجلس الوطني العراقي على اعداد مشروع لهيكل قضائي يتيح استئناف القرارات الدولية التي تطبق سواء من قبل الامم المتحدة ام من الدول الاخرى.
وقال اياد عباس رئيس اللجنة القانونية في المجلس في تصريحات صحفية اليوم ان الدراسات جاءت تنفيذا لقرارات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الرابع بعد المئة الذي انعقد في جاكارتا مؤخرا والذي دعا مجلس الامن الى رفع الحصار المفروض على العراق واعادة النظر في جميع أنظمة العقوبات الاخرى النافذة حاليا.
واوضح البرلماني العراقي ان المشروع يهدف الى جعل الامم المتحدة تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من اجل تحديد مراجعة شاملة بل حتى استئناف قضائي للقرارات التي يصدرها مجلس الامن—(البوابة)
