أكد الرئيس الاندونيسي عبد الرحمن واحد، الذي يواجه احتمال عزله بتهم الفساد وعدم الكفاءة، في خطاب له أمس على أن البرلمان ليس له حق دستوري لتقييم حكومته.
وفي خطاب بثه التلفزيون أمس لم يرد واحد مباشرة على التوبيخ الثاني الذي أصدره مجلس النواب في البرلمان ضده الاثنين الماضي، والذي يعد الخطوة الاخيرة قبل بدء إجراءات عزله. وأكد واحد أن واجبات البرلمان تنحصر في إصدار القوانين وأن مجلس الشعب الاستشاري، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، هو الجهة الواحدة التي يمكن أن تحكم على أدائه.
وقال واحد في الخطاب الثاني الذي يوجهه للشعب عبر التلفزيون خلال خمسة أيام ان مجلس النواب يعالج التشريعات. ومهمة مجلس الشعب الاستشاري هي مراجعة أداء الحكومة.
وكان مساعدو الرئيس قد قالوا قبل بث الخطاب المسجل أن واحد لن يعلن عن استقالته.
وبدلا من ذلك قال واحد ساخرا من منتقديه أن النواب وضعوا الحكومة في موضعها.
وأكد واحد للاندونيسيين أنهم يتمتعون بحماية القانون بشكل متساو وحثهم على العمل معا لاخراج البلاد من أسوأ عثراتها الاقتصادية منذ عقود.
ومن جانبها رفضت الحكومة قرار البرلمان على لسان وزير الخارجية علوي شهاب الذي قال ان الحكومة قررت اعتبار مذكرة حجب الثقة غير متفقة مع أحكام الدستور لأنه لا يوجد أي قرار يدين الرئيس—(البوابة)—(مصادر متعددة)
