نفى وزير خارجية طالبان وكيل احمد متوكل مزاعم بوجود انقسامات وسط حركة طالبان مؤكدا انها موحدة في مواجهة اعدائها. في هذه الاثناء تبحث الاجهزة الامنية الاميركية عن 6 اشخاص يحملون جوازات سفر اسرائيلية وبحوزتهم صورا ومجسما لمحطة نووية في فلوريدا وخط انابيب في آلاسكا، هذا وقد اقر الاتحاد الاوروبي مساعدات عسكرية للمعارضة الشمالية
وقال متوكل ان افغانستان "تمر بمرحلة خطيرة" مؤكدا تصميم طالبان على مواجهة الهجمات الاميركية.
ورفض وزير خارجية طالبان الذي كان يتحدث الى صحافيين سمح لهم بالدخول الى مدينة قندهار معقل طالبان، كل الادعاءات بشأن تصدع صفوف طالبان الى "متطرفين" و"معتدلين".
واضاف "لا وجود لانقسامات في صفوف طالبان. هذه ادعاءات مصدرها الاعداء".
ولم يظهر متوكل ولم يدل بتصريحات الا قليلا منذ بدء الغارات الاميركية واثار تكتمه شائعات تحدثت عن زيارته الى باكستان لاجراء مفاوضات سرية. وقال "لم ازر باكستان. سبق وان نفيت ذلك".
وقد اكدت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان القصف الاميركي دمر وسائل الاتصالات لدرجة ان جيوش طالبان تعاني من صعوبة بالغة في الاتصال مع القائد الاعلى الملا محمد عمر.
وصرح مساعد مدير العمليات في هيئة اركان الجيوش الاميركية الاميرال جون ستافلبيم "لديهم صعوبة بالغة في الاتصال"، مشيرا الى ان هذا الوضع يرهقهم خصوصا في طلب تعزيزات في العديد والعتاد.
واضاف "اعتقد بان هذا الامر يشكل ضغطا رهيبا على قدراتهم العسكرية، لان قادة المناطق الذين اعتادوا على تلقي الاوامر من قادتهم، لا يستطيعون على الارجح الحصول عليها الان".
من جهة ثانية، اشار ستافلبيم الى مشاركة كثيفة لطائرات "بي-52" في عمليات القصف من اجل القاء "سجادة من القنابل" على مواقع طالبان".
وقال "هذا يشكل جزءا من حملتنا ومن امكاناتنا"، رافضا توضيح ما اذا كانت هذه الطائرات تستخدم فقط في قصف مواقع طالبان على خط الجبهة شمال كابول.
واضاف "انها تستخدم في كل المناطق، بما فيها على قوات طالبان في الشمال. اننا نستخدم قوتنا النارية في منطقة توجد فيها اهداف جيدة". وكان الصحافيون لاحظوا مرات عدة هذه الطائرات تقصف مواقع طالبان شمال كابول.
إلى ذلك علم من مصادر متطابقة ان ممثلي دول الاتحاد الاوروبي اتفقوا في بروكسل على السماح بتزويد الفصائل المعارضة لطالبان في افغانستان بالاسلحة، بعد طلب تقدمت به بريطانيا بهذا الصدد.
وتمنع تلك الامدادات حاليا بموجب نص صدر في كانون الاول/ديسمبر 1996 يلزم دول الاتحاد الاوروبي بوقف "امدادات الاسلحة والذخائر الى كافةالاطراف المتنازعة في افغانستان". وتم تبني النص اثر قرار اتخذته الامم المتحدة بهذا الاتجاه.
غير ان الامم المتحدة عادت واتخذت قرارا آخر في كانون الاول/ديسمبر 2000 هو القرار 1333 يحصر العقوبات المفروضة على افغانستان في المنطقة الخاضعة لسيطرة حركة طالبان الحاكمة في كابول والرافضة لتسليم الملياردير السعودي الاصل اسامة بن لادن.
واشارت مصادر دبلوماسية الى ان البريطانيين طلبوا من شركائهم الاوروبيين جراء هجمات11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة مراجعة موقفهم المشترك حول امدادات الاسلحة الى افغانستان على ضوء القرار 1333.
واضاف المصدر ان سفراء الدول الخمس عشرة الاعضاء لدى الاتحاد الاوروبي اجتمعوا اليوم الاربعاء واتخذوا قرارا لم تسبقه مناقشات لصالح التغيير المقترح بعد سحب اعتراض احدى الدول المحايدة في الاتحاد الاوروبي (السويد، النمسا، فنلندا، ايرلندا).
ويفترض التصديق على التعديل ابان الاجتماع المقبل للوزراء الاوروبيين المرتقب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل.
في هذه الاثناء علم من مصدر امني ان الشرطة الفدرالية تبحث عن ستة رجال تم توقيفهم ثم اطلق سراحهم في نهاية الاسبوع في مكان ما وسط البلاد وبحوزتهم صورا ومجسما لمحطة نووية في فلوريدا وخط انابيب في آلاسكا.
وقدم الرجال على انهم من منطقة الشرق الاوسط كان بحوزتهم جوازات سفر اسرائيلية ومشارط وتجهيزات اخرى، بحسب ما افاد مسؤول في الشرطة فضل عدم كشف اسمه.
واخلت اجهزة الهجرة سبيل المشتبه بهم بعد ان تأكدت من سلامة جوازاتهم وتأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" اليومية ان اطلاق سراحهم اثار "غضب" وزير العدل جون اشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف.بي.اي" روبار مولر—(البوابة)—(مصادر متعددة)
