قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" ان مسؤولين في الوزارة ووزارة العد ل يدرسون امكانية تقديم زكريا الموسوي المتهم بالتورط في اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر الى محكمة عسكرية.
ونقلت "رويترز" عن هؤلاء المسؤولين قولهم ان النقاش يتمحور حول خيار احالة موسوي وهو فرنسي من أصل مغربي الى محكمة عسكرية بدلا من محاكمته كما هو مقرر أمام هيئة محلفين بمحكمة اتحادية في فرجينيا.
ولم يتخذ قرار بعد لكن المناقشات تجرى وسط قلق بسبب طلبات موسوي وفريق الدفاع الذي عينته المحكمة والذي يطلب مقابلة شهود والاطلاع على أدلة تعتبرها الحكومة ذات حساسية.
وقال مصدر على دراية بالقضية ان فكرة اسقاط التهم المدنية نوقشت منذ ان طلب الدفاع مقابلة أعضاء بارزين بتنظيم القاعدة اعتقلتهم الولايات المتحدة.
وبين هؤلاء الأعضاء أبو زبيده ورمزي بن الشيبة اللذين يعتقد انهما أبرز عضوين بالقاعدة يقعان في الاسر منذ ان بدأت الولايات المتحدة حربا على الارهاب لتدمير التنظيم الذي تحمله مسؤولية الهجمات التي شنت بطائرات ركاب مخطوفة على أهداف في نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من سبتمبر ايلول 2001 وأودت بحياة نحو ثلاثة الاف شخص.
وورد اسم ابن الشيبة كمتواطيء في لائحة الاتهام التي تتهم موسوي بست تهم للتامر في هجمات الحادي عشر من سبتمبر عقوبة اربع منها الاعدام.
ويجري استجواب ابن الشيبة وابو زبيده وهو أحد كبار معاوني اسامة بن لادن زعيم القاعدة خارج الولايات المتحدة.
وكان قد القي القبض على موسوي في اب / اغسطس2001 بتهم تتعلق بالهجرة. وقد انكر أي صلة له بهجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر لكنه أقر بانه عضو في القاعدة.
وتأجلت محاكمة موسوي مرتين ومن المقرر الان ان تبدأ محاكمته في حزيران / يونيو القادم.
وقالت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش العام الماضي انها ستدرس محاكمة المشتبه بهم في قضايا الارهاب من غير المواطنين الاميركيين أمام محاكم عسكرية بدلا من المحاكم المدنية. ولا يتمتع المتهمون أمام المحاكم العسكرية بنفس الحقوق التي تمنح لهم أمام المحاكم المدنية.
ويجادل فريق الدفاع عن موسوي بان موكلهم سيحرم من حقوقه الدستورية اذا لم يسمح له بالالتقاء بشهود ربما يكون بمقدرهم اثبات براءته—(البوابة)
