فيما رحبت الادارة الاميركية بالاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة التمرد بزعامة جون قرنق فقد جددت احزاب المعارضة الكبرى في الداخل والخارج امتعاضها من جراء التوقيع على هذا التفاهم مؤكدة على رفضها تقسيم البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر ان الاتفاق يعتبر خطوة هامة من اجل الوصول الى سلام عادل ودائم في السودان، موضحا ان هذا الإجراء المؤقت هو اشارة قوية الى ان الطرفين على استعداد وقادران على الوصول الى تسوية لانهاء الحرب الأهلية في السودان. وقال باوتشر ان الاتفاق يتضمن فترة انتقالية مؤقتة يوقف خلالها الطرفان اعمال العنف وتطبيق آلية لمراقبة اتفاق السلام والاستعداد لوقف شامل لإطلاق النار الذي ما يزال يجري التفاوض بشأنه الى جانب اقامة اطار دستوري وفقا لاتفاق السلام.
يذكر ان الادارة الاميركية ارسلت مبعوثا خاصا للسلام الى السودان ونتجت وساطته عن وقف القتال في جبال النوبة
الى ذلك رفض حزبا المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، والاتحادي الديمقراطي الذي يقوده محمد عثمان الميرغني، الاتفاق ووصف الشعبي في بيان رسمي الاتفاق بأنه موضع شك وريبة لا سيما بعد تناقض تصريحات المسؤولين في الطرفين. ويرى انه تجاهل رأي كل القوى السياسية السودانية والاحزاب الجنوبية في الداخل والخارج.
من جهته اعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي الاتفاق ثنائياً في قضية تستوجب اجماع الشعب السوداني ممثلاً في كافة قواه. ولاحظ الحزب وجود غموض اكتنف ما تم الاتفاق عليه وذلك من خلال التعتيم على التفاصيل، الامر الذي قد يفضي الي خلاف عن التفسير والتفصيل وان مؤشراته قد بدأت.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
