رفضت الولايات المتحدة الأربعاء انتقادات منظمة العفو الدولية التي اعلنت ان واشنطن شنت حربها على الإرهاب على حساب حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر "نرفض اي انتقاد واي اداعاء باننا خففنا جهودنا في مجال حقوق الانسان" مضيفا ان "اتهامات منظمة العفو الدولية حول هذه المسألة ليست صحيحة".
واوضح ان واشنطن "اتخذت اجراءات شرعية معقولة من اجل محاربة الارهاب في الولايات المتحدة وعبر العالم".
واشار الى "وجود تعاون دولي صلب في الحرب ضد الارهاب وهذا لن يحولنا عن التزاماتنا الصارمة والثابتة في مجال حقوق الانسان والديموقراطية".
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت بشدة الولايات المتحدة لانها شنت حربا على الارهاب على حساب حقوق الانسان، وذلك في تقريرها للعام 2003 الذي نشر اليوم الاربعاء في لندن.
وقالت المنظمة الانسانية في التقرير "ان الولايات المتحدة استمرت في رفض احترام حقوق الاشخاص الذين اعتقلوا باسم الحرب على الارهاب على الرغم من ان هذه الحقوق معترف بها دوليا".
ومنظمة العفو الدولية معروفة بتشددها خصوصا في ما يتعلق بمعاملة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا والموجودين هناك منذ حرب افغانستان "على الرغم من القانون الدولي الانساني".
وقالت المنظمة الانسانية في التقرير "ان الولايات المتحدة استمرت في رفض احترام حقوق الاشخاص الذين اعتقلوا باسم 'الحرب على الارهاب' على الرغم من ان هذه الحقوق معترف بها دوليا".
واضافت المنظمة ان "اكثر من 600 اجنبي (...) اعتقلوا من دون اتهام ولا محاكمة (...) وحرموا من اجراء اي اتصال بمحام وبعائلاتهم"، حتى صياغة هذا التقرير.
ولا يزال مواطنان اميركيان، هما ياسر عصام حمدي وخوسيه باديلا، معتقلين سرا من قبل الجيش الاميركي من دون اتهام ولا محاكمة بصفتهما "مقاتلين لحساب العدو"، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية التي اضافت انه تم اعتقال 1200 اجنبي في اطار التحقيق الذي تلى اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
لكن التقرير يشير الى ان "غالبية المعتقلين في اعقاب موجة التوقيفات الاولى ابعدوا او اطلق سراحهم او اتهموا بارتكاب مخالفات لا علاقة لها باعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر ولا ب'الارهاب'" في نهاية العام 2002.
ويندد التقرير من جهة اخرى ب"التجاوزات التي تمارسها الشرطة والموت في الاعتقال وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز"، وشجب تطبيق عقوبة الاعدام مشيرة الى ان 69 رجلا وامراة نفذت فيهم هذه العقوبة في العام 2002.
واوضح التقرير ايضا ان "الولايات المتحدة واصلت تجاهل القواعد الدولية في تطبيق عقوبة الاعدام وخصوصا من خلال تنفيذها في محكوم عليهم كانت اعمارهم اقل عن الثامنة عشرة لحظة ارتكابهم الجريمة وفي اشخاص لم يكفل لهم دفاع سليم".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
