استثنت وزارة الدفاع الاميركية الدول التي عارضت الحرب على العراق من عقود اعادة اعمار هذا البلد التي بلغت 18.8 مليار دولار.
وذكر موقع البنتاغون الالكتروني ان الدول التي يحق لها المشاركة في تنفيذ مشروعات لإعادة اعمار العراق هي من ساهم أو قام بتأييد جهود التحالف في الحرب على العراق.
بالتالي فان فرنسا والمانيا وروسيا والصين باتت خارج العملية
ووفقا لموقع وزارة الدفاع، فقد جاء في المذكرة التي صدرت عن بول وولفووتز، نائب وزير الدفاع الأميركي، أن تحديد الدول التي يحق لها المشاركة في المشروعات "يفيد المصلحة العامة".
وجاء في المذكرة "من الضروري، لحماية المصالح الأمنية للولايات المتحدة قصر التنافس على العقود الرئيسية، بين شركات من الولايات المتحدة والعراق وشركاء التحالف والدول التي أرسلت قوات (للعراق)."
وكان تقارير صحفية نصحت الولايات المتحدة باشراك الشركات من جميع الدول في العالم بما فيها تلك التي عارضت الحرب كون هذه الشركات لها خبرة وباع طويل في التعامل مع هذا البلد واقامت مشاريع ضخمة على مدار عشرات السنين في السابق.
واشارت الى ان احتكار اعادة الاعمار للدول التي شنت الغزو من شانه ان يزيد من حالة رفض السياسة الاميركية في العراق ويصنع خلل في موازين المنطقة التجارية والصناعية والسياسية باعتبار ان الامم المتحدة التي عليها الاشراف على توزيع هذه العقود اصبحت مهمشة
ويبلغ عدد العقود التي ستطرح للمنافسة بين شركات الدول المعنية 26 عقدا.
وتضم قائمة وزارة الدفاع الأمريكية عددا من الدول العربية والإسلامية من بينها السعودية وأفغانستان والبحرين وتركيا والأردن والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية والمغرب.
وتهدف مشروعات إعادة اعمار العراق المتاحة حاليا، لتطوير قطاعات الكهرباء والأشغال العامة والمياه والإسكان والصحة والمواصلات والاتصالات والبنية التحتية لقطاع النفط—(البوابة)—(مصادر متعددة)
