اعلنت الخارجية الاميركية يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة قررت تعليق مساعدتها العسكرية الى 35 دولة لعدم توقيعها في الوقت المفترض على اتفاق لحماية الرعايا الاميركيين من ملاحقات مفترضة امام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر بان الكونغرس الاميركي حدد الاول من تموز/يوليو مهلة لابرام هذه الاتفاقات. ولم يكشف باوتشر اي دول تطالها هذه الاجراءات باستثناء كولومبيا.
وقد وقعت 44 دولة اتفاقات عدم تسليم متهمين اميركيين الى المحكمة الجنائية الدولية منذ ان اطلقت واشنطن حملة دبلوماسية واسعة بهذا المعنى قبل سنة واحدة. واعلن البيت الابيض اليوم الثلاثاء ان المساعدات لن تعلق ل16 دولة اما لانها وقعت الاتفاقات لكنها بحاجة الى وقت للمصادقة عليها او لانها تعتبر من الحلفاء المهمين.
وبموجب القانون فان الدول اعضاء حلف شمال الاطلسي وبعض الحلفاء التقليديين مثل اسرائيل ومصر او الارجنتين في منأى من هذه العقوبات. وبما انه لم يتم نشر قائمة الدول التي يطالها الاجراء فان معلومات سمحت بالاستنتاج ان بعض الدول التي ستنضم الى الحلف الاطلسي مثل بلغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا او دول البلطيق مشمولة بهذا الاجراء.
وتعتبر الولايات المتحدة خصما لدودا للمحكمة الجنائية الدولية المكلفة البت في جرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية التي يخشون ان تستخدم ضد العسكريين الاميركيين الذين يخدمون في الخارج
