صادقت الادارة الاميركية على منح اسرائيل ضمانات قروض بقيمة 9 مليارات دولار، بالاضافة الى مساعدة عسكرية بقيمة مليار دولار. وجاء قرار المصادقة قبل ساعات من انتهاء المهلة الممنوحة للرئيس العراقي لمغادرة بلاده لتجنب الحرب.ويتطلب اقرار هذه المساعدات نهائيا، موافقة من الكونغرس.
وقد اعرب المسؤولون الاسرائيليون عن خيبة املهم لحجم المساعدة العسكرية، والتي طلبوا ان تكون ملياري دولار.
وأبلغت مستشارة الامن القومي الاميركي، كوندوليزا رايس، هذا القرار الى وزير المالية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي.
وبموجب القرار، فقد رفعت الادارة الاميركية قيمة المساعدة التي ستاتي في شكل ضمانات قروض، بقيمة مليار دولار، لتصبح تسعة مليارات بدلا من ثمانية كانت اسرائيل قد طلبتها.
وجاءت هذه الزيادة بسبب "الانطباع الايجابي" الذي تشكل لدى الادارة الاميركية في ضوء الخطة الطارئة التي اعدتها وزارة المالية من اجل انعاش الاقتصاد، على حد ما تنقله وسائل الاعلام الاسرائيلية عن مسؤولين مطلعين.
وكان اعضاء في مجلس الشيوخ والنواب الاميركيين بعثوا هذا الاسبوع رسائل الى الرئيس بوش يحثونه فيها على اقرار هذه المساعدات.
كما مارست جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على الادارة الاميركية من اجل الاسراع في اقرار المساعدات التي تنتظرها اسرائيل بفارغ صبر من اجل الخروج من الازمة الاقتصادية التي يشير المراقبون الى ان الانتفاضة الفلسطينية كانت احد اسبابها الرئيسية.
وبالفعل، فقد ادرجت اسرائيل قيمة المساعدات العسكرية المطلوبة ضمن ما تصفه بالتعويضات عن الاضرار التي تعرضت لها بسبب "الارهاب الفلسطيني" والحرب الاميركية المتوقعة ضد العراق.
وفي الوقت الذي تزامن فيه اقرار هذه المساعدات مع انتهاء المهلة الممنوحة للرئيس العراقي صدام حسين لمغادرة بلاده لتجنب الحرب، الا ان المسؤولين الاميركيين ينفون ان تكون اية مساعدة عسكرية او اقتصادية سيتم تقديمها لاسرائيل مرتبطة بتعاون من قبل الاخيرة في حرب قد تقودها الولايات المتحدة ضد العراق.
وكان المتحدث باسم البيت الابيض اري فلايشر اعلن في مستهل المحادثات بين واشنطن وتل ابيب حول هذه المساعدات، والتي انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان هذه المساعدات "غير مرتبطة بشكل مباشر بالتعويضات في حال شن هجوم" ضد العراق.—(البوابة)
