سمحت واشنطن لموظفيها "غير الضروريين" وعائلاتهم بمغادرة الاردن كما نصحت رعاياه ان "يدرسوا بعناية مخاطر السفر الى هذا البلد".
وقال فيليب ريكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية امس ان القرار المعروف "بالمغاردة المسموح بها" يعكس اعادة تقييم للوضع الامني في الاردن والتهديد المحتمل ان يتعرض له الموظفون الحكوميون الاميركيون هناك.
واضاف "نعتقد انه اجراء حصيف يهدف الى السماح لبعض موظفي السفارة وافراد اسرهم بالمغادرة اذا ما قرروا ذلك".
وقال ريكر ان كولن باول وزير الخارجية والسفير الاميركي لدى الاردن تحدثا امس الجمعة مع العاهل الاردني الملك عبد الله بشان القرار مشيرا الى ان العاهل الاردني كان "متفهما".
وعادة ما تثير القرارات الاميركية الخاصة بالامن والسفر غضب الحكومات لما لها من تأثير على الاعمال والسياحة في البلد المعني.
والقرار اقل قوة من اخر "الامر بالمغادرة" والذي تصدر فيه الاوامر لبعض الموظفين واسر العاملين بمغادرة بلد ما.
وقال ريكر ان من يحق له التمتع بهذا العرض سيكون امامه 30 يوما لاتخاذ قرار بما اذا كان سيستفيد منه. ولم يذكر عدد الاميركيين في الاردن الذين يحق لهم الاستفادة من العرض .
وقتل الدبلوماسي الاميركي لورانس فولي بالرصاص خارج منزله في العاصمة الاردنية عمان يوم 28 تشرين الاول /اكتوبر.
وادمجت وزارة الخارجية في وقت لاحق هذا القرار ضمن تحذيرها من السفر الى الاردن والذي ينصح الاميركيين "بان يدرسوا بعناية اخطار السفر الي الاردن"ز
وقال كل من ريكر وتحذير السفر ان قوات الامن الاردنية تبذل جهودا غير عادية لحماية الاميركيين وضبط قتلة فولي—(البوابة)
