اعلن ديك تشينى نائب الرئيس الاميركي ان الولايات المتحدة ستنقل السلطة الى حكومة عراقية تتمتع بالسيادة وبينما طالب مجلس الحكم واشنطن بنقل السلطة اليه فقد اعلن عن اقرار قانون الجنسية والتجارة
واشار تشيني الى انه سيتم خلال الاشهر المقبلة صياغة دستور جديد للعراقيين وحين يصادق الشعب العراقي عليه سيجرون انتخابات حره ونزيهة حين ذلك ستسلم الولايات المتحدة ما تبقى معها من السلطة الى حكومة عراقية تتمتع بالسيادة
وفي السياق نفسه حث مجلس الحكم الانتقالي واشنطن على التخلي عن السيادة على العراق في اسرع وقت ممكن ملقيا اللوم في انعدام القانون على ابعاده عن القرارات الامنية في مرحلة ما بعد الحرب
وقال احمد الجلبي الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس ان الكيان المؤلف من 25 عضوا اقر مرر مسودة قانون بشأن التجارة والمواطنة والاستثمار اظهرت ان العراقيين يستطيعون ادارة بلادهم.
وقال الجلبي وهو من اشد اعضاء المجلس تأييدا لاميركا في مؤتمر صحفي ان المجلس مصمم على استعادة سيادته على العراق
وقد اقر مجلس الحكم الانتقالي في العراق قانونا جديدا للجنسية من اهم بنوده اعادة الجنسية لمن اسقطها عنه النظام السابق والسماح بازدواجية الجنسية
وقال الجلبي "اقر مجلس الحكم قانونا يعيد الجنسية لمن اسقطها عنهم (صدام حسين) ويسمح بازدواجية الجنسية". واوضح نصير الجادرجي عضو مجلس الحكم ان المجلس "اقر الثلاثاء مشروع قانون الجنسية الذي الغى التمييز بين الرجال والنساء" بدون ان يوضح ما اذا كان القانون الجديد يجيز للمرأة العراقية المتزوجة من اجنبي ان تمنح اولادها الجنسية العراقية.
يذكر بان النظام السابق حرم بموجب القانون 666 (1980) عشرات الالاف من العراقيين من جنسيتهم لاسباب سياسية او طائفية او عرقية كما حال دون عودة مئات الالاف من العراقيين الذي حازوا في المنافي على جنسيات اخرى—(البوابة)—(مصادر متعددة)
