قالت الحكومة الاميركية ان محادثات الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان حققت تقدما مع اعلان الجانبين التزامهما بالتوصل لاتفاقية سلام.
واستضافت وزارة الخارجية الاميركية يومين من المناقشات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق.
ووصف مسؤولون الاميركيون هذه المحادثات بانها "ورشة عمل" استهدفت المساعدة في توضيح القضايا الصعبة المتعلقة باقتسام السلطة والعائدات وبصفة اساسية من صناعة النفط السودانية بين الشمال والجنوب.
ومن المقرر ان تستأنف محادثات السلام الرسمية في كينيا في السادس من كانون الثاني/يناير.
واتفقت حكومة الخرطوم والمتمردون في 18 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي على مد العمل بوقف اطلاق النار خلال محادثات السلام التي من المقرر ان تنتهي في 31 اذار /مارس وتوصلوا لاتفاق بشأن بعض عناصر اقتسام السلطة بين الجانبين.
وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الاميركية "نعتقد ان تقدما احرز في ورش العمل مع استعداد الجانبين للمحادثات مرة اخرى في يناير/ كانون الثاني".
واكد الطرفان في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الامريكية التزامهما بعملية السلام وقالا انهما سيعملان على تجنب البيانات "الاستفزازية" قبل استئناف مفاوضات السلام.
وقال الطرفان انهما "ينتهزان هذه الفرصة لتأكيد التزامهم القوي بتحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة باسرع ما يمكن".
وصرح سيد الخطيب وهو مفاوض حكومي سوداني حضر محادثات واشنطن يومي الاربعاء والخميس بان الحكومة تعتقد ان خمسا من قضايا اقتسام السلطة الثمانية يمكن حلها بتحرك بسيط من الجانبين.
واضاف ان تلك القضايا تشمل عملية المراجعة الدستورية وتمثيل جنوب السودان في مجلس الوزراء وحصص الجنوب في الخدمات المدنية والاتصالات بين الحكومات المركزية والاقليمية وحكومات الولايات والرئاسة.
واردف قائلا ان القضايا الثلاث الاصعب هي مكان العاصمة وعدد المقاعد المخصصة لجنوب السودان في المجلس التشريعي والجدول الزمني للانتخابات خلال فترة السنوات الست التي تؤدي الى اجراء استفتاء بشأن الحكم الذاتي في الجنوب.
وفيما يتعلق بمسألة اقتسام العائدات في السودان قال الخطيب ان الجانبين تلقيا بيانات من خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الطريقة التي عالجت بها دول اخرى مثل هذه القضايا—(البوابة)
