وايزمان يستقيل من منصبه خلال 6 أسابيع

تاريخ النشر: 28 مايو 2000 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

ذكرت الإذاعة الرسمية امس السبت أن الرئيس الإسرائيلي عازر وايزمان أعلن لرئيسي الوزراء ايهود باراك والكنيست افراهام بيرغ عزمه على الاستقالة من منصبه قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 10 تموز. وقد اتخذ هذا القرار لتجنب البدء بإجراءات إقالة أطلقها ضده عدد من نواب اليمين. 

وبالكاد افلت وايزمان في 24 أيار من ملاحقات قضائية بتهمة الفساد والتهرب من تسديد الضرائب بموجب قرار من المدعي العام الياكيم روبنشتاين. ولكن الرئيس لم يخرج نظيف الكف تماما من هذه القضية وتعرض لانتقادات المدعي العام حول تصرفاته. 

وكان وايزمن (76 عاما) أكد مرارا انه يأمل في التخلي عن مهامه قبل انتهاء مدة ولايته الثانية في العام 2003 بسبب وضعه الصحي. وكان أكد انه أرجأ الإعلان عن ترك منصبه بانتظار قرار القضاء المتعلق به "كي لا يعطي الانطباع بأنه غادر مذنبا". 

وبحسب التلفزيون، فان المرشحين الرئيسيين لخلافته هما رئيس الوزراء السابق وحائز جائزة نوبل للسلام شيمون بيريز الذي يشغل حاليا منصب وزير التعاون الإقليمي، ومرشح المعارضة نائب الليكود موشي كاتساف الذي شغل مرارا مناصب وزارية وخصوصا وزارة النقل. 

ويعتبر المعلقون ان بيريز سيفوز بالمنصب بسهولة إلا إذا توافق باراك ورئيس حزب الليكود على دعوة شخصية غير سياسية لتولي هذا المنصب، مثل الرئيس السابق للمحكمة العليا مئير شمغار. 

وقد أعلن هذا القانوني انه لن يقدم ترشيحه إلا إذا تلقى الدعوة من مسؤولي الحزبين الرئيسيين. 

واشار المدعي العام في تقريره حول وايزمن إلى وجود مشكلة "معنوية" خطيرة في تصرف الرئيس الذي كان تلقى نصف مليون دولار كهبات على مدى سنوات قبل ان يصبح رئيسا عام 1993، من دون الإعلان عنها لدى مصلحة الضرائب. 

وفي التقرير الذي وضعته في أعقاب ثلاثة اشهر من التحقيقات، اعتبرت الشرطة ان لا وجود "لأدلة كافية" للمباشرة بملاحقته بتهمة الفساد. 

وبحسب المحققين، فان وايزمان اعتبر مسؤولا بتهمة "التهرب من تسديد الضرائب" و"استغلال الثقة" في اطار علاقات الأعمال التي أقامها مع المليونير اليهودي الفرنسي ادوار ساروسي الذي قدم له 450 ألف دولار ك"هبات" بين 1988 و1993، وهي الفترة التي كان يشغل فيها وايزمان مسؤوليات وزارية مهمة. 

وكان وايزمان خضع لضغوطات كبيرة حثته على الاستقالة. وقد جدد نواب إسرائيليون دعوته إلى الاستقالة فورا. 

من جهة أخرى أعلن وايزمان تأييده لجعل ولاية الرئاسة من سبعة أعوام غير قابلة للتجديد، في حين يمكن للبرلمان حاليا انتخاب الرئيس الذي يقوم بمهمات بروتوكولية اساسا، لولايتين من خمس سنوات لكل منهما—(أ.ف.ب)